مواطنون يناصرون التجارَ الغشاشين ضد أعوان الرقابة

أكد لنا مسؤولون في مصلحة الرقابة وقمع الغش بولاية الجزائر بأن أعوان التفتيش العاملين في الميدان يقومون بعمليات تفتيش ورقابة دائمة لمختلف المحلات التجارية التي قد يشتكي منها بعض المواطنين أو ممارسة الرقابة بصفة عادية على جميع المحلات والأماكن التجارية المختلفة بدون استثناء، حتى أن المفتشين يحرمون من عطلهم السنوية فقط من أجل أداء عملهم وممارسة الرقابة بصفة كاملة ومشددة على بعض المحلات التجارية المعروفة، ولا يرحم أبدا من يرتكب المخالفات والغش ضد المصلحة العامة ويضر باقتصاد الوطن من جهة أخرى، ويستدعى إلى مقر مديرية التجارة ويعرض على اللجنة المختصة التي تصدر بحقه قرارا بالغلق المؤقت أو الغرامة مع حجز السلع أو المواد المغشوشة أو عدم حيازته للسجل التجاري أو بعض المخالفات الأخرى التي تتعلق بالجانب القانوني والتي لها تدابير وإجراءات ردعية خاصة بها·
ورغم كل هذه الإجراءات والتفتيش المستمر إلا أن بعض التجار يعيدون نفس الأساليب غير الشرعية في كل مرة، والمشكل المطروح من طرف مصلحة الرقابة ومكافحة الغش بمديرية التجارة لولاية الجزائر هو أن بعض المواطنين يقفون أحيانا بدون وعي وبشكل اندفاعي مع هذا التاجر الذي يخضع للرقابة المفاجئة من طرف المفتشين الذين يكتشفون ارتكابه لمخالفات متعددة ويباشرون على إثرها تحرير المحاضر وحجز السلع موضوع المخالفات سواء غير المطابقة للمواصفات القانونية أو التي انتهت مدة صلاحيتها، وفي الغالب لا يبدي التاجر أية مقاومة إلا بعض المناورات والأكاذيب والحجج التافهة وغير المقنعة من أجل التنصل من التهمة الموجة إليه من طرف المفتش، إلا أن المشكل الأكبر يكمن في ردة فعل المستهلك الذي قد يصادف وجوده داخل المحل التجاري عملية المداهمة من طرف أعوان الرقابة والتفتيش، ولأن المواطنين رسخت في أذهانهم أفكار سيئة عن أعوان التفتيش من خلال المحيط والمجتمع وحتى الإعلام والدراما العربية التي صورت المفتشين على أنهم ظالمون، كما أنهم مستعدون لقبول الرشوة من أجل التغطية على بعض التجار المخالفين، لهذا فإن ردة فعلهم اتجاههم في الواقع تكون سلبية للغاية بحيث يقفون إلى جانب التاجر المخالف والمرتكب لكل أنواع الغش التي تضر بالمواطنين، وحتى أنهم يلجؤون إلى التغطية على أفعاله ومنع المفتش من إكمال عمله بالمراقبة والحجز·
لذلك فإن مصالح الرقابة ومكافحة الغش وسعيا منها لإنجاز عملها على أحسن وجه تتوجه إلى المواطنين الذين يقفون حاجزا أمام تنفيذ تفتيشها في بعض الأحيان، وفي جانب آخر يتهمونها بعدم ممارسة عملها بكل نزاهة وأمانة، وهم لا يمارسون نشاطهم بصفة دورية، في حين أن مصالح الرقابة تؤكد أن المفتشين يمارسون عملهم في الخفاء لكي لا يتعرف عليهم التجار فيقومون بغلق محلاتهم وإخفاء السلع الفاسدة والتي تتضمن مخالفات، فعلى المواطن أن يثق بمصالح الرقابة ويساعدها على ممارسة عملها بسهولة، فالغاية الأولى من هذه الرقابة هي حماية المواطن من التعرض للغش وبالتالي احتمال تعرضه للهلاك·
إلا أنه من جهة أخرى يبقى عدد أعوان التفتيش والرقابة على أرض الواقع وفي الميدان قليلا بالمقارنة مع التجار العاملين في مختلف الميادين، ونسبة كبيرة منهم تحترف الغش والتدليس للوصول إلى الربح السريع على حساب المواطنين الذين منهم من تعرض إلى انتكاسة صحية أدخلته المستشفى بسبب أكل فاسد تناوله داخل مطعم ما أو من مخبزة، وربما اشتراه سلعة من أحد المحلات، وهناك من خسر ماديا بسبب الغش والتدليس في بعض السلع والمنتوجات المختلفة الصغيرة والكبيرة، أو أنه يجبر على شراء مواد وسلع غالية الثمن من بعض الأسواق بأثمان غير حقيقية بسبب طمع التجار وعدم التزامهم بالأسعار الحقيقية المحددة من السلطات المحلية، وقد وصل الغش في المدة الأخيرة إلى بيع إسمنت مغشوش كان سيؤدي إلى بناء أبنية وعمارات مهددة بالسقوط وهلاك ساكنيها، وهذا ما حدث فعلا أثناء زلزال بومرداس، فلقد انهارت أبنية بكاملها على رؤوس أهلها رغم أنها حديثة البناء وكان السبب هو الغش في مواد البناء فكانت الكارثة، فالمواطن الجزائري سيظل غارقا في مستنقع الغش بسبب غياب الوعي لديه وبسبب انقراض الأخلاق والقيم ما بين أكثرية التجار الجزائريين·