دعا المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات الدكتور الشريف دليح، السلطات العمومية إلى إعفاء المواد الصيدلانية لمؤسسته من إجراءات قانون الصفقات العمومية. وأوضح الدكتور دليح في تصريح صحفي، أمس، أن الصيدلية المركزية للمستشفيات مؤسسة عمومية تتكفل بتوزيع مادة حيوية هي الأدوية وعليه يجب أن لا تخضع في سيرها لنفس الإجراءات التي تخضع لها مؤسسات تستورد مواد أخرى. وأكد على ضرورة منح الصيدلية المركزية للمستشفيات الموارد المالية الكافية حتى تؤدي مهامها على أحسن وجه. وأشار الدكتور دليح الى أن هذه المؤسسة مطالبة بتوزيع الأدوية على المؤسسات الاستشفائية حتى وإن تعذر على هذه الأخيرة دفع ثمنها ومستحقات الصيدلية المركزية للمستشفيات. ولاحظ أنه في المقابل لا تجبر المؤسسات الاستشفائية على دفع هذه المستحقات مما يصعب على الصيدلية المركزية ضمان تموينها. وفسر تأخر المستشفيات في تسديد ديونها كونها لا تتحصل على ميزانية التسيير التي تسمح لها باقتناء الأدوية إلا في الثلاثي الثاني من السنة ولخضوعها لإجراءات قانون الصفقات العمومية. في نفس الوقت —كما قال— تستمر الصيدلية المركزية للمستشفيات في تزويد هذه المؤسسات الصحية بالأدوية دون تسديد ثمنها مما يتسبب في اختلالات مالية لها و يجعلها غير قادرة على التموين و الحفاظ على مخزون الأمن للأدوية لمدة ستة أشهر. للإشارة تقوم الصيدلية المركزية للمستشفيات في الوقت الراهن بمهمتين أساسيتين تتمثل الأولى في سد احتياجات المؤسسات الصحية بالمواد الصيدلانية والثانية في ضمان مخزون أدوية لمدة ستة أشهر. وأكد الدكتور دليح في هذا الصدد أن الوضع المالي للصيدلية المركزية للمستشفيات لا يسمح لها حاليا بضمان المهام التي انشئت من أجلها على أكمل وجه. وتتمون الصيدلية المركزية للمستشفيات بالمواد الصيدلانية لدى المتعاملين الخواص، إلا أنه في حالة وقوع عجز لدى هؤلاء المتعاملين "لا توجد هيئة عمومية لاستدراك هذا العجز مما يتسبب - يشير الدكتور دليح - في اضطرابات في تموين السوق بالأدوية". وحسب المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات فان هؤلاء المتعاملين ورغم خضوعهم لبرنامج وطني لاستيراد الأدوية إلا أنهم "لا يحترمون اختيار المواد الصيدلانية التي يتضمنها هذا البرنامج". ودعا السلطات العمومية إلى إسناد مهمة استيراد المواد الصيدلانية الخاصة بالبرامج الوقائية إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات " لتفادي الانقطاعات المتكررة ". محمد.س
