القضاء الجزائري يبرّئ عائدا من غوانتانامو

برّأت محكمة جنايات العاصمة أوّل أمس الخميس المدعو (م· مبروك) العائد من سجن غوانتانامو من جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط في الخارج بعد أن سرد لها وقائع احتجازه وتعذيبه من طرف المخابرات الأمريكية لمدّة أسبوع على أساس أنه سافر إلى أفغانستان قصد الاِلتحاق بالجماعات المسلّحة قبل أن تقرّ السلطات الأمريكية ببراءته بعد مكوثه تسع سنوات بمفي معتقل العار·
إحالة المتّهم البالغ من العمر 49 سنة، والمنحدر من ولاية تيزي وزو، على العدالة كان وفق أمر غرفة الاتّهام الصادر سنة 2008 بعدما تسلّمته السلطات الجزائرية من نظيرتها الأمريكية، حيث سرد المتّهم وقائع رحلته إلى أوروبا التي انتهت بسجنه 09 سنوات ف معتقل الموت بكوبا تحت اسم (فرحي سعيد) بتهمة المقاتلة مع الشيشان ضد الرّوس، حيث صرّح بأنه سنة 1993 غادر التراب الوطني متوجّها إلى فرنسا ثمّ إلى روما سنة 1999، وفي سنة 2001 تنقّل إلى لندن بواسطة جواز سفر مزوّر أين تعرّف على المسمّى (عاطف) من جنسية مصرية و(عبد الرّحيم) من جنسية مغربية وأقنعه هذا الأخير بفكرة الجهاد عارضا عليه السفر إلى باكستان ومنها إلى أفغانستان، وقد تردّد في بادئ الأمر غير أن تورّطه في جريمة قتل في حانة ألزمه اتّخاذ قرار السفر، حيث تنقّل بتاريخ 3 جوان 2001 إلى إسلام أباد بباكستان وبعدها تنقّل إلى أفغانستان بطريقة غير شرعية· وبعد تفجيرات 11 سبتمبر 2001 وبعد تضييق الخناق على العرب في أفغانستان اضطرّ المتّهم إلى مغادرة الأراضي الأفغانية للدخول إلى باكستان، أين سلّمته القوّات الباكستانية للقوّات الأمريكية مقابل 05 آلاف دولار، ليتمّ اقتياده إلى معتقل غوانتانامو، ليبرّر دخوله باكستان بغرض الهروب من الإعدام وبحثا عن عروس، حيث أشار إلى أنه أثناء اعتقاله تعرّض لأشدّ وأبشع أنواع التعذيب ولمدّة أسبوع كامل لم يذق طعم النّوم أو الأكل وهذا من أجل استنطاقه، غير أنه لزم الصّمت، وأنه يحمل إلى غاية اليوم في جسده بعض أثار التعذيب· من جهتها، دفاع المتّهم ركّزت خلال مرافعتها على أن موكّلها استفاد من البراءة من القضاء الأمريكي، مشيرة إلى أن ذهاب المتّهم لأفغانستان والتقائه بأشخاص يجنّدون الشباب للانخراط في الجماعات المقاتلة في ذلك البلد لا يعدّ دليلا على انتمائه إلى هذه الجماعات، ملتمسة إفادته بالبراءة، غير أن ممثّل الحقّ العام التمس تسليط عقوبة 10 سنوات، قبل أن تقرّ هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره·