تمديد عمر الرّاغبين في التكوين إلى 30 سنة

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين السيّد الهادي خالدي أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن قانون التمهين الجديد سيحدّد سنّ الرّاغبين في الالتحاق بمراكز التكوين والتعليم المهنيين ب 30 سنة كحدّ أقصى بدل 25 سنة·
وذكر وزير التكوين في تصريح أدلى به للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن مشروع قانون التمهين (لن يتمّ عرضه على المناقشة بالمجلس الشعبي الوطني إلاّ بعد عرض قانون العمل وذلك خلال الثلاثي الثاني من سنة 2012)· وترمي هذه الخطوة وفقا للسيّد خالدي إلى (منح أكبر فئة من الشباب فرصة للاستفادة من تلقّي تكوين في مختلف التخصّصات التي تتيحها مراكز التكوين المهني للشباب)، وأضاف أن هناك (الكثير من الشباب الرّاغبين في تلقّي تكوين في تخصّص معيّن، خاصّة أولائك الذين يريدون الحصول على قرض مصغّر إلاّ أنهم دائما يصطدمون بعائق السنّ، وهو الأمر الذي نعمل على تجنّبه من خلال قانون التمهين الجديد)· كما أرجع السيّد خالدي أسباب إعادة النّظر في بعض مواد قانون التمهين الحالي إلى كونها (لا تتماشى مع التطوّرات الحاصلة بسوق الشغل)، مؤكّدا أن بنود القانون الجديد سيتمّ صياغتها (وفقا لاحتياجات ومتطلّبات المتربّصين وسوق العمل على حدّ سواء)· ولدى تطرّقه إلى الدخول المهني لدورة فيفري 2012 أكّد السيّد خالدي أن الحظيرة الوطنية للتكوين المهني ستتدعّم بدخول 15 مؤسسة تكوينية ومعهدين وملحقتين حيّز العمل، كما ستعرف دورة فيفري تجسيد برنامج خاصّ بولايات الجنوب والمتمثّل في إدراج تخصّصات جديدة تستجيب لاحتياجات سوق العمل بالمنطقة، والتي شكّلت مطلب أغلبية المؤسسات العمومية بهذه الولايات على غرار إيليزي وتمنراست· وعن التخصّصات الأكثر طلبا التي تسجّلها أغلبية مراكز التكوين عبر جميع ولايات الوطن أكّد ذات المسؤول أن الإعلان عن مشروع بناء أكثر من مليوني وحدة سكنية ساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على تخصّصات البناء والتعمير، إلى جانب كلّ من التخصّصات المندرجة في إطار الخدمات على غرار تقنيات الإعلام الآلي· ومن جهة أخرى، أكّد السيّد خالدي أن وزارته تطمح إلى تجسيد مشروع مركز تكوين مهني بكلّ بلدية عبر الوطن، مشيرا إلى أن عدد هذا النّوع من المراكز سيصل سنة 2014 إلى 1400 مركز، مع العلم أن العدد الحالي يقدّر ب 1167 مركز