إنجاز 4 معاهد جهوية متخصصة في المهن السمعية البصرية

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين «الهادي خالدي» عن مشروع إنجاز 4 مراكز متخصصة في المهن السمعية البصرية، مؤكدا من جهة أخرى أن قانون التمهين الجديد سيحدد سن الراغبين في الالتحاق بمراكز التكوين والتعليم المهنيين ب 30 سنة كحد أقصى بدل 25 سنة.
وحسب ما ذكره «خالدي»، خلال نزوله أمس ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، فإنه من المنتظر أن يتم إنجاز هذه المراكز في كل من قسنطينة وبشار ووهران وورقلة وهي الولايات التي تتوفر على إذاعات جهوية، ومن شأن هذه المراكز تخفيف الضغط على المركز الوحيد المتخصص في هذا النوع من التكوين بأولات فايت بالعاصمة في ظل تزايد الطلبات على التسجيل في هذا التخصص الذي أضحى خلال الفترة الأخيرة محل اهتمام فئة عريضة من الشباب، وسيشرف على تأطير المتربصين بهذه المعاهد الجديدة، يضيف ذات المتحدث، أساتذة دائمون متخصصون في هذا النوع من التكوين إلى جانب أساتذة مساعدين من التقنيين العاملين في الإذاعات الجهوية، ولم يستبعد وزير التكوين والتعليم المهنيين إمكانية الاستعانة بأساتذة أجانب مختصين في المجال السمعي البصري خاصة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال التي تشهد تطورا ملحوظا.
وفي سياق ذي صلة أعلن «خالدي» عن تنظيم يوم دراسي قريبا بالتنسيق مع وزارة الاتصال لتحديد فروع جديدة للتكوين متعلقة بقطاع الاتصال خصوصا السمعي البصري وتعزيز المدونة الوطنية للتخصصات والمهن التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين بإدماج فروع تم تطويرها من قبل قطاع الاتصال، ويذكر أن وزارتي الاتصال والتكوين والتعليم المهنيين كانتا قد أمضيتا أول أمس على اتفاقية إطار تهدف إلى ترقية المهن الخاصة بمجال الاتصال وبالأخص قطاع السمعي البصري.
ومن جهة أخرى أكد «خالدي» أن قانون التمهين الجديد سيحدد سن الراغبين في الالتحاق بمراكز التكوين والتعليم المهنيين ب 30 سنة كحد أقصى بدل 25 سنة، وأوضح الوزير أن مشروع قانون التمهين «لن يتم عرضه على المناقشة بالمجلس الشعبي الوطني إلا بعد عرض قانون العمل وذلك خلال الثلاثي الثاني من سنة 2012»، وتهدف هذه الخطوة وفقا ل«خالدي» إلى «منح أكبر فئة من الشباب فرصة للاستفادة من تلقي تكوين في مختلف التخصصات التي تتيحها مراكز التكوين المهني للشباب»، وأضاف أن هناك «الكثير من الشباب الراغبين في تلقي تكوين في تخصص معين خاصة أولئك الذين يريدون الحصول على قرض مصغر إلا أنهم دائما يصطدمون بعائق السن وهو الأمر الذي نعمل على تجنبه من خلال قانون التمهين الجديد».
كما أرجع «خالدي» أسباب إعادة النظر في بعض مواد قانون التمهين الحالي إلى كونها «لا تتماشى مع التطورات الحاصلة بسوق الشغل»، مؤكدا أن بنود القانون الجديد سيتم صياغتها «وفقا لاحتياجات ومتطلبات المتربصين وسوق العمل على حد سواء»، و لدى تطرقه للدخول المهني لدورة فيفري 2012 أكد «خالدي» أن الحظيرة الوطنية للتكوين المهني ستتدعم بدخول 15 مؤسسة تكوينية ومعهدين وملحقتين حيّز العمل، كما ستعرف دورة فيفري تجسيد برنامج خاص بولايات الجنوب والمتمثل في إدراج تخصصات جديدة تستجيب لاحتياجات سوق العمل بالمنطقة والتي شكلت مطلب أغلبية المؤسسات العمومية بهذه الولايات على غرار إليزي وتمنراست، وعن التخصصات الأكثر طلبا التي تسجلها أغلبية مراكز التكوين عبر جميع ولايات الوطن أكد ذات المسؤول أن الإعلان عن مشروع بناء أكثر من مليوني وحدة سكنية ساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على تخصصات البناء و التعمير إلى جانب كل من التخصصات المندرجة في إطار الخدمات على غرار تقنيات الإعلام الآلي.
ومن جهة أخرى أكد «خالدي» أن وزارته تطمح لتجسيد مشروع مركز تكوين مهني بكل بلدية عبر الوطن، مشيرا إلى أن عدد هذا النوع من المراكز سيصل سنة 2014 إلى 1400 مركز مع العلم أن العدد الحالي يقدر ب1167 مركزا.