تمكّنت المجموعة الإقليمية لمصالح الدرك الوطني بالبليدة خلال سنة 2011 من حجز أكثر من 20 كيلوغراما من الكيف المعالج و1159 قرص مهلوس، أين عالجت ذات المصالح 181 قضية تمكّنت على إثرها من إيقاف 238 شخص أودع منه 180 شخص الحبس الاحتياطي. هذا، وحسب العقيد دنيا محمد نجيب قائد المجموعة الإقليمية بالبليدة فإن الجريمة المنظّمة الغالبة بالإقليم تتعلّق بترويج المخدّرات، والتي ارتفعت ب 37 قضية مقارنة بسنة 2010، متبوعة بجريمة تزوير النّقود التي ارتفعت بقضيتين، وفي المرتبة الثالثة الهجرة السرّية التي قلّت ب 18 قضية وفي المرتبة الأخيرة جريمة تزوير السيّارات التي قلّت هي الأخرى ب 05 قضايا، فيما تمّت معالجة 09 قضايا تخصّ تزوير النّقود تمكّنت خلالها ذات المصالح من إيقاف 16 شخصا، أودع منهم 13 شخصا الحبس الإحتياطي وحجز خلالها رزمة من الأوراق المزوّرة وأخرى معدّة لتزوير العملة الأجنبية والوطنية تقدّر ب 39 ورقة مزوّرة، إضافة إلى 339 ورقة معدّة للتزوير من فئات مختلفة· كما تمّ في إطار مكافحة الإجرام العادي معالجة 2330 قضية أوقف خلالها 2597 شخص، أودع منهم 417 الحبس الاحتياطي· ومن جهة أخرى ومن أجل تكثيف نشاط وحدات السلاح ومكافحة أوكار الجريمة، قامت قيادة المجموعة بدراسة معمّقة للإقليم تبرمج على إثرها عمليات مداهمة بمختلف الأحياء المعروفة بتفشّي بعض مظاهر الجريمة، حيث نفّذت وحدات المجموعة خلال هذه الفترة 77 مداهمة تمّ خلالها توقيف 15 شخصا وحجز 31.08 غ من الكيف المعالج وسجائر محشوّة، وكذا 77 قرصا مهلوسا و19 سلاحا أبيض من مختلف الأحجام· وفي سياق ذي صلة، أحصت مصالح الدرك الوطني بالبليدة 818 حادث مرور خلّف 110 قتيل و1440 جريح· هذه الأرقام توضّح ارتفاعا في عدد حوادث المرور الجسمانية والمادية ب 263 حادث، وكذا عدد الجرحى ب 418 والموتى ب 73 شخصت خلال سنة 2011 مقارنة بالسنة الماضية 2010، والذي يعود حسب الرّائد بومدين عبد الوهّاب إلى الارتفاع الكبير لحظيرة السيّارات الذي وصل هذه السنة إلى 403499 مركبة على مستوى ولاية البليدة، ناهيك عن المركبات العابرة عبر الولاية، بالإضافة إلى تهوّر بعض السائقين وحالة المركبات السيّئة، وكذا تدهور حالة شبكة الطرقات والمحيط·
