سجلت وحدات المجموعة الولائية للدّرك الوطني خلال حصيلتها السنوية لسنة 2010، 4299 قضية أوقفت خلالها 1324 شخص أودع منهم 435 رهن الحبس الإحتياطي، وحسب الحصيلة السنوية التي عرضها الرائد عطية في ندوة صحفية نظمها على هامش الأبواب المفتوحة على الدّرك الوطني التي إنطلقتا مؤخرا بدار الثقافة رشيد ميموني، أنّه تم تسجيل 99 قضية تدخل في إطار مكافحة الإجرام المنظم، أوقفت خلالها 149 شخص أودع منهم 116 شخص، وفيما يخص الهجرة غير الشرعية تم تسجيل قضايا تمكنت على إثرها من توقيف 07 أجانب من جنسية مغربية كاميرونية، نيجرية ومالية أودع 06 منهم رهن الحبس الإحتياطي في حين سجلت وحدات المجموعة 73 قضية تمكنت على إثرها من إيقاف 104 شخص أودع منهم 84 شخصا رهن الحبس الاحتياطي وتم خلالها حجز 190، 43 كلغ من الكيف المعالج و3114 قرص مهلوس، وفيما يتعلق يقضايا تزوير النقود فقد تم تسجيل 04 قضايا تم على إثرها إيقاف 04 أشخاص أودع 03 منهم رهن الحبس مع حجز 434 قصاصة مهيأة لتزوير العملة الأجنبية و49 ورقة نقدية من العملة الوطنية من فئة 1000 دج كما عالجت وحدات المجموعة الولائية للدّرك الوطني ببومرداس 05 قضايا تتعلق بتزوير السيارات تم على إثرها إيقاف 09 أشخاص، أودع منهم 03 أشخاص رهن الحبس الإحتياطي وحجز 07 سيارات وجرار فلاحي· أمّا بخصوص التعدي على القوانين الخاصة فإنه تم تسجيل 2262 جريمة أوقفت خلالها 34، أودع منهم 28 رهن الحبس الإحتياطي، وترتبط بالمخالفات الإقتصادية وكذا تلك المرتبطة بالبيئة خاصة في مجال مكافحة نهب الرمال حيث تمت معالجة 35 قضية أوقفت خلالها 34 شخصا أودع منهم 28 الحبس الاحتياطي كما حجزت 39 مركبة و323 م3 من الرمال، كما عالجت 18 قضية تتعلق بمكافحة الإجرام العادي أوقفت خلالها 905 شخص وأودع منهم 325 رهن الحبس الإحتياطي ويتعلق 54.64 % بجرائم الضرب والجرح العمدي، و31.16 % تتعلق بالسرقات المختلفة·
