الجزائر تنتظر ردّ المنظّمات بخصوص التشريعيات

كشف وزير الشؤون الخارجية السيّد مراد مدلسي أمس الثلاثاء أن الجزائر في انتظار ردّ المنظّمات غير الحكومية التي تمّت دعوتها للمشاركة في عملية مراقبة التشريعيات المزمع تنظيمها في 10 ماي القادم، مشيرا إلى أن السلطات الجزائرية وحرصا منها على ضمان شروط نزاهة التشريعيات وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية قامت بتوجيه الدعوة لعدد غير قليل من المنظّمات لمراقبة استحقاق ماي القادم·
وأفاد السيّد مدلسي في تصريح للصحافة على هامش استقباله للوزير الصربي للاقتصاد والتنمية الجهوية بأن (وزارة الشؤون الخارجية بعثت اليوم دعوات رسمية إلى منظّمات حكومية ودولية منها منظّمة الاأمم المتّحدة ومنظّمة التعاون الإسلامي)· وأضاف مدلسي أنه (عملا بالتوجيهات الأخيرة لرئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة فإن الجزائر بعثت أيضا دعوات إلى منظّمات غير حكومية، وهي في انتظار الردّ منها)· وللإشارة، فإن وفدا عن الاتحاد الإفريقي بقيادة السيّد ليوناردو سيماو وزير خارجية الموزمبّيق سابقا حلّ بالجزائر في إطار مراقبة التشريعيات القادمة، كما وصل أيضا يوم الأحد وفد من مراقبي الجامعة العربية بعد أن سبق وأن أوفد الاتحاد الأوروبي ممثّلين عنه لتحضير إقامة ملاحظين عنه بالجزائر خلال التشريعيات·
من جهة أخرى، سبق للرئيس بوتفليقة وأن قال يوم 9 فيفري بمناسبة الإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية 2012: (لقد قرّرنا دعوة ملاحظين دوليين لمتابعة الانتخابات القادمة، وقد قامت الحكومة بتوجيه الدعوة لعدد من المنظّمات الدولية التي ننتسب إليها بالعضوية أو الشراكة لإرسال ملاحظيها إلى الجزائر، كما تمّ توجيه الدعوة لنفس الغرض إلى بعض المنظّمات غير الحكومية). وفي سياق ذي صلة، دخلت عملية التحضير للانتخابات التشريعية مرحلة جديدة وذلك بتوجيه الدعوة للأحزاب السياسية لتعيين ممثّليها في اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وهذا بعد أن سبق لرئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة وأن استدعى الهيئة الانتخابية· وتشكّل هذه المرحلة الجديدة انطلاقة فعلية نحو التحضير للتشريعيات المقبلة القاضية بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، لا سيّما وأن جميع الأحزاب السياسية المعتمدة ستعيّن قبل تاريخ 20 فيفري الجاري ممثّليها ضمن لجنة مراقبة الانتخابات· وكان الرئيس بوتفليقة قد أكّد في خطابه الأخير استكمال كافّة الترتيبات لضمان شفافية الانتخابات التشريعية، إلى جانب تأكيده جاهزية التدابير القانونية والتنظيمية اللاّزمة لتنظيم هذه الانتخابات· ومن المنتظر أن تلعب اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات -المشكّلة من أمانة دائمة تضمّ كفاءات وطنية وممثّلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وممثّلي المترشّحين الأحرار- دورا هامّا في إضفاء الشفافية على الانتخابات المقبلة، حيث ستحرص على ضبط الحملة الانتخابية الرّسمية وعلى ضمان الإنصاف فيها بين المترشّحين· وفي هذا الإطار أكّد الرئيس بوتفليقة أن عملية الاقتراع والفرز ستجري (تحت المراقبة المباشرة لممثّلي المرشّحين في جميع مكاتب التصويت)، كما أن الهيئات الوطنية للمراقبة والمتابعة ستتكفّل بالتأكّد من احترام قانون الانتخابات· وإلى جانب اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وافق مؤخّرا مجلس الوزراء على المرسوم الرئاسي المتضمّن تنظيم وسير اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بغية ضمان السّير الأمثل للانتخابات المقبلة في العاشر ماي المقبل· وتشرف لجنة الإشراف على الانتخابات المشكّلة من قضاة على العملية الانتخابية طيلة مسار الاقتراع بدءا من إيداع الترشيحات إلى غاية إعلان النتائج من قِبل المجلس الدستوري·