أشغال لتهيئة وتوسيع ست طرق ولائية وبلدية بالبليدة

تقوم مصالح الأشغال العمومية لولاية البليدة حاليا بعمليات تهيئة وتوسيع طريقين ولائيين وأربعة طرق بلدية حسب ما علم من المديرية المعنية·
وأوضحت رئيسة مصلحة صيانة واستغلال الطرق أن شطر الطريق الولائي رقم 116 على مسافة 6 كلم الذي يربط الطريقين الوطنيين رقم 29 و61 يعرف أشغالا متقدمة في ترميمه وتوسيعه بغية خلق سيولة في حركة المرور·
ويشهد هذا الشطر من الطريق حركة مرورية مستمرة خصوصا وأنه يربط منطقتي بوعينان والصومعة·
وبدوره يشهد الطريق الولائي رقم 111 الذي يربط بين الطريق الوطني رقم 29 وحدود الولاية مع الجزائر نفس الأشغال لتوسيعه وتسويته على طول 7 كلم·
وأشارت السيدة نعيمة كويسي أنه بالإضافة إلى هاذين المشروعين الذين يندرجان في إطار البرنامج القطاعي استفاد قطاع الأشغال العمومية من ميزانية الولاية للسنة الحالية 2012 من عمليتين جديدتين·
وتخص العملية الأولى تهيئة وتزفيت جزء من الطريق الولائي رقم 148 على مسافة أربعة كلم تقريبا، وقد رصد لها مبلغ 113 مليون دج فيما تخص العملية الثانية الطريق الولائي رقم 109 على طول ثلاثة كلم خصص لها 119 مليون دج·
أما الطرق البلدية التي تجري الأشغال لتهيئتها وإعادة تزفيتها فذكرت ذات المسؤولة أنها تتعلق بأربعة محاور تمتد على طول 18 كلم (تدهورت وضعيتها بشكل كبير)·
وأوضحت أن المحور الأول يخص الطريق الرابط بين المقطع الأزرق وسيدي سرحان ببلدية حمام ملوان والثاني يربط بين مراكشي وسيدي علي ببلدية أولاد سلامة فيما يخص المحور الثالث والرابع التجمعات السكانية النائية ببلديتي عين الرمانة والجبابرة التي استفادت من هاتين العمليتين لفك العزلة عنها وتسهيل حركة السير إليها·
.. إقبال محتشم للمستوردين والتجار على تجديد السجلات التجارية
تعرف عملية تجديد السجلات التجارية الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الممارسين لنشاط الاستيراد وكذا تجار تجزئة أجانب إقبالا محتشما من بولاية البليدة حيث لم يسجل إلى حد اليوم إيداع سوى 357 سجلا من أصل 4751 سجلا أي ما يعادل 51ر7 بالمائة حسب ما علم من مسؤولي القطاع·
وذكر السيد كرالد كبير حميد مدير مركز السجل التجاري أن العملية التي شرع فيها لأول مرة شهر أوت المنصرم تطبيقا لقرار وزارة التجارة المؤرخ في 13 جوان 2011 والمحدد لمدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح للخاضعين لممارسة بعض الأنشطة لا تزال متواصلة إلى غاية 30 جوان المقبل بعد تمديدها للمرة الثانية في ظل الإقبال المحتشم للمعنيين عليها·
ودعا المتحدث في هذا السياق المتعاملين الاقتصاديين الناشطين على مستوى الولاية إلى التقرب من المصالح المعنية لتسوية وضعية سجلاتهم التجارية وجعلها مطابقة للقرار الوزاري القاضي بتجديد السجلات التجارية لمدة عامين (وذلك لتفادي العقوبات القانونية التي قد تلحق بالمخالفين)·
وأشار المصدر من جهة أخرى أنه تم في إطار هذه العملية إحصاء 85 متعاملا جديدا ينشط على مستوى الولاية إلى جانب شطب 30 سجلا آخر مضيفا أن العملية تهدف إلى مكافحة التجارة الموازية وتحيين السجلات التي غالبا ما تسجل بأسماء مستعارة·
تجدر الإشارة أن المركز الولائي للسجل التجاري أحصى خلال السنة المالية المنصرمة إيداع 1750 شركة لحساباتها الاجتماعية من أصل 3817 شركة خاضعة للإيداع تنشط على مستوى الولاية أي ما يعادل نسبة 61 بالمائة·