المستوردون والتجار ينفرون من مكاتب السجلات التجارية بالبليدة

لإتمام إجراءات تجديد السجلات التجارية

تعرف عملية تجديد السجلات التجارية الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الممارسين لنشاط الاستيراد وكذا تجار تجزئة أجانب إقبالا محتشما من بولاية البليدة، حيث لم يسجل إيداع سوى 357 سجلا من أصل 4751 سجلا أي ما يعادل7.51 بالمائة. وذكر كرالد كبير حميد، مدير مركز السجل التجاري، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن العملية التي شرع فيها لأول مرة شهر أوت المنصرم تطبيقا لقرار وزارة التجارة المؤرخ في 13 جوان 2011 والمحدد لمدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح للخاضعين للممارسة بعض الأنشطة، لا تزال متواصلة إلى غاية 30 جوان المقبل بعد تمديدها للمرة الثانية في ظل الإقبال المحتشم للمعنيين عليها. ودعا المتحدث في هذا السياق المتعاملين الاقتصاديين الناشطين على مستوى الولاية إلى التقرب من المصالح المعنية لتسوية وضعية سجلاتهم التجارية، وجعلها مطابقة للقرار الوزاري القاضي بتجديد السجلات التجارية لمدة عامين وذلك لتفادي العقوبات القانونية التي قد تلحق بالمخالفين.
وأشار المصدر من جهة أخرى أنه تم في إطار هذه العملية إحصاء 85 متعاملا جديدا ينشط على مستوى الولاية، إلى جانب شطب 30 سجلا آخر، مضيفا أن العملية تهدف إلى مكافحة التجارة الموازية وتحيين السجلات التي غالبا ما تسجل بأسماء مستعارة. تجدر الإشارة أن المركز الولائي للسجل التجاري أحصى خلال السنة المالية المنصرمة إيداع 1750 شركة لحساباتها الاجتماعية من أصل 3817 شركة خاضعة للإيداع تنشط على مستوى الولاية أي ما يعادل نسبة 61 بالمائة.