مستشارو التوجيه في وقفة احتجاجية جديدة اليوم

يحاول اليوم مستشارو التوجيه نقل احتجاجاتهم من مركز التوجيه ببن عكنون إلى مديرية التربية الوطنية الجزائر غرب، وهذا لعدم تلقّيهم أيّ ردود فعلية أو حلول لازمة على شكاويهم ومطالبهم المتعلّقة بتحويل مديرة المركز ببن عكنون·
قرّر مستشارو التوجيه ببن عكنون نقل احتجاجهم من أمام مركز التوجيه إلي مديرية التربية الجزائر غرب الكائن مقرّها بالشرافة، وهذا بعد نفاد كلّ السبل وأنواع الاحتجاجات التي قاموا بها منذ أسابيع بداية من رفع عارضة احتجاج لمدير التربية لولاية الجزائر غرب ونهاية بالتهديد بالدخول في إضراب عن الطعام وغير ذلك من أجل أن تلقى مطالبهم وشكاويهم ردود أفعال من قبل السلطات المعنية نظرا للحالة المزرية التي يعيشونها بمركز التوجيه ببن عكنون بسبب الإدارة المتمثّلة في شخص المديرة، حسب شكاوى هؤلاء الذين اعتبروا أن التعامل معها أضحى أمرا مستحيلا بسبب ما يتلقّونه من ضغوطات نفسية، حيث أنه وبدل القيام بمهمّتهم الخاصّة بهم والمتمثّلة في تقديم الدّعم النّفسي والتوجيهي للتلاميذ على مستوى المؤسسات التربوية، يجدون أنفسهم موكلين بخدمات أخرى لا علاقة لهم بها، كما أنهم هم الذين أصبحوا محتاجين إلى الدّعم النّفسي نظرا للمساس بكرامتهم وعدم احترامهم من طرف الإدارة، يقول هؤلاء في شكاويهم. كما حمّل المستشارون المديرية المسؤولية، خاصّة بعد تقديمها وعودا بتنفيذ إجراءات ردعية ضد هذه الأخيرة إلاّ أن الأمر لم يتمّ إلى غاية اليوم، مطالبين إيّاها بتقديم تبريرات وتوضيحات لكيفية سير التحقيق التي يكتسيه الغموض، خاصّة بعد تكليف لجنة وزارية بالتحقيق في القضية للمرّة الثانية، والتي حسب رأيهم لم تكن حيادية في تعاملها، بل كانت منحازة إلى المديرة في كلّ معاملاتها رغم أخطائها، ما دفع بهم إلى الطعن في مصداقيتها، كما طالبوا على لسان نقابتهم بتطبيق القانون المعتمد في معاقبة الوظيف العمومي، خاصّة فيما يتعلّق بالأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة والتعسّف الإداري وذلك بإحالة المديرة على المجلس التأديبي باعتبار أن القانون يطبّق على الجميع ولا يفرّق بين الأفراد مهما كانت مكانتهم لأنه لو كانت الشكوى ضد أحد الأساتذة أو أحد العمّال لقاموا بتحويله مباشرة على المجلس، أمّا وأن الأمر متعلّق بالمديرة فقد بقيت بعيدة عن جميع الإجراءات المعتمدة، وهنا اتّهموا المديرية بسياسة الكيل بمكيالين· وفي هذا الإطار أيضا أعرب رئيس نقابة عمّال التكوين عن أسفه لسياسة التماطل التي تنتهجها مديرية التربية لغرب الولاية فيما يخصّ التجاوزات الممارسة في بعض المؤسسات التربوية والتعسّف الإداري وغير ذلك دون أن تضع إجراءات ردعية وخطوطا حمراء توقف مثل هذه الممارسات، لهذا فإن جميع المستشارين عازمون على مواصلة الاحتجاجات وتوجيه الرسائل إلى وزارة التربية للتدخّل العاجل لإيجاد الحلول اللاّزمة وتطبيق القانون كما جاء من أجل فكّ الخناق عنهم وتسوية وضعيتهم في أقرب الآجال·