اتهمت مديرية المصالح الفلاحية بعض التجار والمنتجين بالمضاربة في مادة البطاطا التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الأيام القليلة الأخيرة حيث بلغ سعرها بين 70 إلى 80 دج بسبب الاحتكار مما اضطر المسؤولين بولايتي الشلف وعين الدفلى إلى عقد اجتماعا طارئ يهدف إلى تحديد الأسباب الرئيسية التي تقف وراء ذلك·
وقد أفضى اللقاء الذي جمع كبار المنتجين المنخرطين في نظام (السربلاك) نظام ضبط المنتوجات الفلاحية إلى ضخ المزيد من مادة البطاطا في سوق الجملة الكائن بالشلف مباشرة وعدم بيع المخزون من غرف التبريد بغية تقليص أسعار البطاطا إلى حدود 50 دج بمعدل 30 طنا يوميا ليتواصل ضخ الكمية بسوق الجملة بالشلف على مدار 10 أيام والذي اتخذت بشأنه المصالح الفلاحية جملة من الإجراءات الرقابية تفضي لمتابعة تسويق المنتوج إلى غاية وصوله إلى المستهلك عن طريق وصل تسليم واستلام كما تتوجه وزارة الفلاحة حسب مصادر مطلعة في حالة نجاح المبادرة نحو اتفاقيات مماثلة بأسواق الجملة لولايتي العاصمة والبليدة ويمنع منعا باتا بيع مادة البطاطا بصورة عشوائية من غرف التبريد لأن بعض المضاربين يقومون بإعادة تخزينها مجددا للحفاظ على الأسعار مرتفعة وفي حالة بقاء الوضعية على ما هي عليه الآن فإن السعر مرشح للوصول إلى 150 دج بنفس سيناريو الذي وقع بداية الألفية ومنه ستنافس مادة البطاطا مختلف أنواع الفواكه التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، وقد اتهم مدير المصالح الفلاحية في اجتماع موسع (بعض التجار والمنتجين بالمضاربة والاحتكار) عبر أسواق وهمية في مادة البطاطا التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الأيام القليلة الأخيرة، حيث بلغ سعرها بين 70 إلى 80 دج بسبب ندرة والاحتكار، مشيرا أن ارتفاعها له ما يبرره في هذا التوقيت الزمني بالذات وتعد البطاطا حاليا سلاح ذو حدين، مما اضطر المسؤولين بولايتي الشلف وعين الدفلى إلى عقد اجتماعا طارئا يهدف إلى تحديد الأسباب الرئيسية التي تقف وراء ذلك، ويرى بعض المتتبعين لسلسلة التسويق أن بعض المنخرطين في نظام (السيربلاك) لم يحترموا الإجراءات في دعم الأسواق المحلية بالكميات اللازمة، حيث تشير الأرقام السنوية أن المبلغ الذي تنفقه الدولة كمنح يقدر ب 19 مليار سنتيم بهدف ضمان استقرار الأسعار·