مصالح التجارة تحقق في أزمة الحليب بالعاصمة

شهد مقر مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال نهاية الأسبوع الماضي وبناء على أوامر من وزارة التجارة حركة استنفار بسبب عملية البحث والتحري عن أزمة الحليب التي عصفت بمختلف مناطق العاصمة في الآونة الأخيرة وتسببت في ضرر الكثير من العائلات التي اضطرت إلى اقتناء علب مسحوق الحليب وبأسعار غالية على الرغم من محدودية دخلها·
وحسب مديرية التجارة فإن التقرير الناجم عن عملية التحقيق والرقابة عبر مختلف المحلات التجارية بالعاصمة، سيسلم يوم غد الأحد لوزارة التجارة التي طالبت بوضع تقرير مفصل عن هذه العملية من أجل معرفة خلفياتها خاصة من ناحية ارتفاع أسعاره لدى بعض المحلات، ومن أجل الحفاظ على سلامة المستهلك الذي يبقى الضحية الوحيدة في مثل هذه الأزمات خاصة أن بعض التجار يلجأون إلى عملية الاحتكار والبيع إلا لبعض معارفهم وبأسعار مضاعفة للبعض الآخر، واحتكار الحليب يتسبب في العديد من الأخطار من أهمها أنه مادة تفسد بسرعة وبالتالي فإنها تباع بمجرد وصولها عند التاجر المعني·
وفي نفس الإطار فإن مصلحة مراقبة الأسعار وقمع الغش المتواجدة بذات المديرية تعكف دائما على ممارسة عملها عبر الرقابة والتفتيش في مختلف مناطق العاصمة، ولهذا فإن حصيلة عملها الميداني لسنة 2011 كان ثقيلا بسبب ازدياد الغش وانتشاره لدى التجار بمختلف اختصاصاتهم، وبسبب ارتكابهم مخالفات متعددة فإن مصلحة الرقابة قامت خلال السنة الماضية باقتراح غلق أكثر من 1380 محل تجاري أكثرها الخاصة بالمواد الغذائية والأكل السريع، وفيما يخص السلع المحجوزة فقد قدرت بأكثر من 640 طن وقد تنوعت هذه السلع المحجوزة ما بين المواد الغذائية وباقي المواد إلا أن اللحوم الحمراء والبيضاء كانت على رأس القائمة كالعادة بسبب طمع وانتهازية بعض القصابين واستغلالهم لغياب الوعي لدى المستهلك الذي يبحث فقط عن الأسعار المنخفضة متناسيا النوعية، وقد تربعت العاصمة وحسب الحصيلة المعدة من طرف مصلحة الرقابة ومكافحة الغش على المستوى الوطني من خلال عدد التدخلات والسلع المحجوزة بحيث أن قيمتها المالية تجاوزت كل التوقعات بما يعادل 6 مدن رئيسية أخرى أو أكثر··
فعلى مستوى مراقبة الممارسات التجارية قامت مصلحة الرقابة وقمع الغش ومن خلال أعوانها الموزعين عبر كل المقاطعات الإدارية بأكثر من 52518 ألف تدخل خلال 2011 والتي انجر عنها تحرير 12680 محضر بمتابعات قضائية، أما قيمة المحجوزات فقد تجاوزت 38582789 مليون، وفيما يخص عرض السلع والبضائع بأسعار غير نزيهة فلقد تم غلق ما يقارب 1163 محل تجاري على اختلاف اختصاصه وتجاوزت قيمة الحجوزات مليون و432604 ألف دينار، وعلى مستوى مراقبة النوعية وقمع الغش فقد تم إحصاء أكثر من64351 ألف تدخل ميداني والتي نتج عنها تحرير 8807 محضر لمتابعات قضائية وحجز ما يقارب102 640 طن أي بقيمة مليون و141 ألف دينار، مع غلق أكثر من 217 محل تجاري، فيما خضعت 433 طن من المواد إلى المراقبة التحليلية في المخابر التابعة لمديرية التجارة·
وللإشارة فإن المدارس الخاصة التي باشرت مديرية التجارية في رقابتها خلال الفترة القليلة الماضية بناء على عدة شكاوى مقدمة من بعض المواطنين والمصالح بارتكابها لعهدة مخالفات خاصة فيما يتعلق بالسجل التجاري، فإن مصلحة الرقابة قد سجلت العديد من المخالفات إلا أنها لم تنفذ قراراتها بعد فهي تنتظر انتهاء العام الدراسي لتنفيذها خاصة إذا تعلق الأمر بقرار الغلق فهذا سوف يضر بالتلاميذ بصفة خاصة·