رئيس مصلحة بالصندوق الوطني للتقاعد متّهم بالاختلاس

فتحت الغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء الجزائر نهاية الأسبوع الماضي ملف تزوير ملفات منحة التقاعد لغير مستحقّيها مقابل مبالغ مالية المتابع فيه كلّ من (ح·ع) رئيس مصلحة ذوي الحقوق بالوكالة المحلّية للصندوق الوطني للتقاعد رفقة صهره (م·أ) و06 متّهمين آخرين استفادوا من منح التقاعد دون أن يتوفّروا على الشروط اللاّزمة، الأمر الذي أدّى إلى متابعتهم بجنحة اختلاس مليار سنتيم، وهي الجريمة التي التمس بشأنها ممثّل الحقّ العام تسليط عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا على المتّهم الرئيسي (ح·ع) وصهره وعقوبة موقوفة لبقّية المتّهمين·
تفاصيل القضية تعود إلى شهر ماي من سنة 2011، عندما تقدّم الممثّل القانوني للصندوق الوطني للتقاعد بالوكالة المحلّية الجزائر شمال بشكوى مصحوبة بادّعاء مدني إلى وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس ضد المدعو (ح.ع) بصفته رئيس مصلحة ذوي الحقوق بالصندوق ذاته لارتكابه جرم التزوير واستعمال المزوّر للحصول على أداءات غير مستحقّة، وذلك على خلفية قيامه بتزوير ملفات لعدّة أشخاص من أجل تمكينهم من الحصول على منحة التقاعد باستعمال ختم دائري مقلّد على شهادات عمل تخصّ الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية، وكذا المركز الخاص بإعادة التربية ببئر خادم فيما يستلم هو مقابلها مبالغ مالية، وهي الأفعال التي اعترف بارتكابها المتّهم أثناء التحقيق معه إداريا، وأنه قام بتلك العملية بمعيّة قريب له·
رئيس المصلحة المتّهم الذي شغل منصبه لمدّة 34 سنة، أنكر خلال استجوابه من طرف قاضي الجلسة ما نسب إليه وأفاد بأن تلك الادّعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحّة، مؤكّدا أن الملفات التي استلمها من صهره من أجل التكفّل بها والتعجيل لتمكين أصحابها من الحصول على منحة التقاعد دون أن يعلم بأن المعنيين بها ليس لهم الحقّ في منحة التقاعد، بينهم من تتراوح أعمارهم بين 21 و50 سنة، وأنهم يقيمون في نفس إقليم بلدية المدنية التي يقيم فيها، ليضيف أنه هو من قام بتحريك القضية حيث اتّصل برئيسه في العمل يخطره بأنه انتبه إلى وجود حوالي ثلاث ملفات طلب الحصول على التقاعد يشكّ في مصداقيتها، قبل أن يتوصّل التحقيق إلى أن هذه الملفات تحتوي على شهادات عمل مزوّرة باستعمال أختام مؤسسات سبق له وأن عمل بها، إذ كان طالب التقاعد لم يكمل السنوات المحدّدة لطلب الحصول على المعاش. أمّا المتهم (م·أ) فقد أنكر هو الآخر التهمة المنسوبة إليه وصرّح بأن صهره هو من أقحمه في القضية بسبب المشاكل العائلية الدائرة بينهما، في حين أنكر بقّية المتّهمين ال 6 معرفتهم بأن ملفاتهم تحوي وثائق مزوّرة، وأنهم علموا بذلك بعد استدعائهم من طرف مصالح الأمن. وقد أدرجت القضية في المداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل·