الأسلاك المشتركة ترفض بالمطلق حالة التهميش والإقصاء

عبرت من جديد اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، المنضوية تحت لواء اتحاد عمال التربية والتكوين، عن رفضها المطلق لما وصفته بالإقصاء والتهميش، الذي قالت عنه أنه مفروض على شرائحها، وخلق وضعية مزرية لهذه الشرائح جراء أجورها الزهيدة، التي لا تتماشى ومؤشر غلاء المعيشة، وقد طالبت بتسويتها.
اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية أكدت من جديد في بيان أصدرته أمس، تلقت »صوت الأحرار« نسخة عنه، »أن الشرائح العمالية المذكورة تعيش حالة كبيرة من التهميش الواضح، والإجحاف المسلط على فئة الأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين، وأعوان الأمن والوقاية، وأن السلطات العمومية لم تلفت إليهم لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، وقد خيبت آمالهم«.
وقال البيان: »نُعامل وكأننا لسنا موظفين وعمالا بقطاع التربية الوطنية، وعليه نحن نستنكر ونندد بالتهميش والإجحاف الذي نحن فيه، ولن نسكت عن ذلك أبدا وسنبقى متمسكين بمطالبنا المشروعة، المتمثلة في معالجة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، واستدراك الأنظمة التعويضية، بما يحسّن أوضاعنا الاجتماعية والمهنية، مع إعادة النظر في تصنيفنا بما يتلاءم والمهام المسندة إلينا، وكذا في استحداث منح خاصة، نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر، والتأهيل ، والمناوبة« ، مع »الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 %، على غرار أسلاك التربية الوطنية الآخرين، وبأثر رجعي ابتداءً من 1 جانفي 200 إرساء لمبدأ العدالة، والاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية والدورات التكوينية على غرار أسلاك التربية المسخرين، واحتساب ساعات إضافية بالنسبة للذين يؤدون أكثر من الحجم القانوني، وتحديد المهام لتفادي استغلالنا في مهام أخرى لا تعنينا، ثم تسوية وضعية المتعاقدين منا وجعل مناصبنا مستقرة، وحقنا في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية«.
وفي الأخير أكد البيان على مواصلة النضال من أجل تغيير هذا الواقع المفروض على الأسلاك العمالية المذكورة، ودعا في نفس الوقت جميع موظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن و الوقاية عبر التراب الوطني إلى »التوحد و التجند تحسبا لأي مستجد، في انتظار ما ستسفر عنه دورة المجلس الوطني القادمة من قرارات، من أجل تحقيق المطالب المشروعة«. و حملت اللجنة الوطنية السلطات العمومية مغبة ما وصفته بالصمت الرهيب.
ووفق ما هو معلوم لدى عمال القطاع، والمهتمين بشؤونه، فإن شرائح الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية مرت عليه سنوات وهي تطالب بالإدماج في القطاع، والتعامل معها على أساس أنها أسلاك عمالية تعمل بالقطاع، وجزء لا يتجزأ منه، ومن ثمّ وجب منحها كافة الحقوق والامتيازات التي تحظى بها كافة الأسلاك الأخرى.
وحسب ما هو مقرر، فإن دورة المجلس الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين ستنعقد خلال الأيام القليلة القادمة، وسيكون الوضع الاجتماعي والمهني لهذه الشرائح والأسلاك من ضمن المواضيع التي ستناقش، وتصدر بشأنها قرارات.