700 ألف مؤسسة جزائرية مدعوّة لخوض المنافسة

أغلبها مؤسسات صغيرة جدا وعائلية
700 ألف مؤسسة جزائرية مدعوّة لخوض المنافسة
شكل موضوع انشاء نسيج من مؤسسات صغيرة ومتوسطة
جزائرية تنافسية بصفتها عاملا فعالا في التنمية الاقتصادية محور لقاء انعقد تحسبا لبحث وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في شهر جوان القادم حسبما علم لدى المنظمين امس الثلاثاء.
وقد نشط هذه الورشة الرامية الى وضع استراتيجية لانعاش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في آفاق سنة 2025 خبراء وممثلون عن الحركة الجمعوية المهنية ومؤسسات مالية وكذا ممثلون عن هيئات عمومية مكلفة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المفروض أن يسمح هذا الاجتماع التي تنظمه وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لهؤلاء المتعاملين بمناقشة وصياغة والمصادقة على المبادئ التي تسير نشاطات كل طرف واعداد ميثاق خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب نفس المصدر.
كما يتوقف تحسين محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على نوعية تشاور وحوار بين جميع الفاعلين المعنيين من أجل تطوير اقتصاد مرهون بشكل أقل بالمحروقات من جهة والابقاء على التوازنات المالية ومستوى الاستثمار من جهة أخرى يضيف نفس المنظمين.
وقد تمحورت المناقشات حول تحديات التنوع الاقتصادي وتوسيع المناولة واعادة نشر النسيج التكنولوجي والتدويل داخلالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في آفاق سنة 2025 اضافة الى تطوير تشغيل الموارد البشرية.
في هذا الصدد أكد السيد حسين عامر يحي مستشار أن التطور الاقتصادي و الاجتماعي يمر ب"تكثيف" نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوزيع جغرافي "جيد" لهذه المؤسسات.
واقترح السيد عامر يحي اعداد مشروع ميثاق للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة الجزائرية ك"اطار للتشاور والحوار" قصد تحديدالعراقيل والرهانات المتعلقة بتنميتها والاهداف الواجب بلوغها.
واشار الى ان هذا الميثاق يعتبر قانونا للاخلاقيات وللحكامة يحدد حقوق وواجبات كل الاطراف ومصدر الهام من اجل تحديد دعامة قانونية ومؤسساتية ترقوية مكيفة مع سياق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية".
ودعا ايضا الى ادماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الاخضر في خريطة تهيئة الاقليم.
ودعا بعض الخبراء من جهتهم الى تطبيق نوعين من الاعمال من اجل ترقية التجديد في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتمثل الاولى في انشاء اقطاب تكنولوجية تجمع البحث والمؤسسة في حين تتعلق الثانية بتشجيع تكوين متخصصين في
التكنولوجيا.
واقترح خبراء اخرون ترقية عالمية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاسواق الخارجية من خلال تطوير تنافسيتهم ووضع ممارسات الحكم الراشد في هذه المؤسسات وتخفيف الاجراءات الادارية من اجل تحرير المبادرات المؤسساتية.
وتضم الجزائر حوالي 700 الاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تشغل حوالي 7ر1 مليون شخص حسب احصائيات سنة 2012.
وما يقارب 95 بالمائة من هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصنفة في فئة المؤسسات الصغيرة جدا واغلبها عائلية. وهي متمركزة في الشمال بحوالي 60 بالمائة في المناطق الساحلية و30 بالمائة في الهضاب العليا و 10 بالمائة في مناطق الجنوب.
وبين سنة 2003 و 2010 تضاعف عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل قيمة مضافة بنسبة 35 بالمائة.