المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المختصون يدعون الى انشاء مؤسسات تنافسية

شكل موضوع انشاء نسيج من مؤسسات صغيرة و متوسطة جزائرية تنافسية بصفتها عاملا فعالا في التنمية الاقتصادية محور لقاء انعقد تحسبا لبحث وضعية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في شهر جوان القادم، حسبما علم لدى المنظمين اليوم الثلاثاء.
وقد نشط هذه الورشة الرامية الى وضع استراتيجية لانعاش المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في آفاق سنة 2025 خبراء و ممثلون عن الحركة الجمعوية المهنية و مؤسسات مالية وكذا ممثلون عن هيئات عمومية مكلفة بقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
ومن المفروض أن يسمح هذا الاجتماع التي تنظمه وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار لهؤلاء المتعاملين بمناقشة و صياغة و المصادقة على المبادئ التي تسير نشاطات كل طرف و اعداد ميثاق خاص بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، حسب نفس المصدر.
كما يتوقف تحسين محيط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على نوعية تشاور و حوار بين جميع الفاعلين المعنيين من أجل تطوير اقتصاد مرهون بشكل أقل بالمحروقات من جهة و الابقاء على التوازنات المالية و مستوى الاستثمار من جهة أخرى يضيف نفس المنظمين.
وقد تمحورت المناقشات حول تحديات التنوع الاقتصادي و توسيع المناولة و اعادة نشر النسيج التكنولوجي و التدويل داخل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في آفاق سنة 2025 اضافة الى تطوير تشغيل الموارد البشرية.
في هذا الصدد أكد السيد حسين عامر يحي مستشار أن التطور الاقتصادي و الاجتماعي يمر ب " تكثيف" نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و توزيع جغرافي " جيد" لهذه المؤسسات.
واقترح السيد عامر يحي اعداد مشروع ميثاق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ك"اطار للتشاور و الحوار" قصد تحديد العراقيل و الرهانات المتعلقة بتنميتها و الاهداف الواجب بلوغها.
وأشار الى ان هذا الميثاق يعتبر قانونا للأخلاقيات و للحكامة يحدد حقوق و واجبات كل الاطراف و مصدر الهام من اجل تحديد دعامة قانونية و مؤسساتية ترقوية مكيفة مع سياق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية". و دعا ايضا الى ادماج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تنمية الاقتصاد الاخضر في خريطة تهيئة الاقليم.
ودعا بعض الخبراء من جهتهم الى تطبيق نوعين من الاعمال من اجل ترقية التجديد في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تتمثل الاولى في انشاء اقطاب تكنولوجية تجمع البحث و المؤسسة في حين تتعلق الثانية بتشجيع تكوين تكنولوجيين (متخصصين في التكنولوجيا).
واقترح خبراء اخرون ترقية عالمية على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الاسواق الخارجية من خلال تطوير تنافسيتهم و وضع ممارسات الحكم الراشد في هذه المؤسسات و تخفيف الاجراءات الادارية من اجل تحرير المبادرات المؤسساتية.
وتضم الجزائر حوالي 700 الاف مؤسسة صغيرة و متنوعطة تشغل حوالي 7ر1 مليون شخص حسب احصائيات سنة 2012.
و ما يقارب 95 بالمائة من هذه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مصنفة في فئة المؤسسات الصغيرة جدا و اغلبها عائلية. و هي متمركزة في الشمال بحوالي 60 بالمائة في المناطق الساحلية و 30 بالمائة في الهضاب العليا و 10 بالمائة في مناطق الجنوب. وبين سنة 2003 و 2010 تضاعف عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تمثل قيمة مضافة بنسبة 35 بالمائة.