الحكم في فضيحة "اتّصالات الجزائر" يُعرف يوم 6 جوان

سيتمّ النّطق بالحكم في قضية الفساد التي ضلع فيها المدير السابق لمجمّع اتّصالات الجزائر (ب. محمد) يوم 6 جوان المقبل من قِبل القطب القضائي المختصّ لمحكمة سيدي امحمد (الجزائر)·
(ب. محمد) متّهم بالقيام بصفقات مشبوهة بين 2003 و2006 وتبييض أموال، مع إلحاق ضرر بمجمّع اتّصالات الجزائر· والتمس وكيل الجمهورية 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج ضد (ب. محمد) و(م. شامي)، كما التمس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج ضد ثلاثة إطارات من شركتي (زتو ألجيري) و(هواوي ألجيري) الصينيتين الموجودين في حالة فرار، حيث صدرت مذكّرة اعتقال دولية في حقّهم· وفيما يخص الأشخاص المعنويين وهما شركتي (زتو ألجيري) و(هواوي ألجيري) فقد التمست النيابة العامّة غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دة ضد كلّ شركة· وتتمثّل التهمة الموجّهة لهؤلاء في الرشوة واستغلال النّفوذ· وحسب قرار الإحالة فإن القضية اكتشفت خلال التحقيق الذي تمّ فتحه في إطار ملف الطريق السيّار شرق-غرب على إثر الاستماع إلى شاهدين يعرفان رجل الأعمال (م. شامي)· فسمح التحقيق بكشف صفقات مشبوهة (في مجال الاتّصالات السلكية واللاّ سلكية والأنترنت) أبرمتها اتّصالات الجزائر عن طريق إطاريها المتّهمين في القضية مع شركتين صينيتين يوجد مقرّاهما في هونغ كونغ مقابل (رشوة) تمّ دفعها في حسابات خارج الوطن مفتوحة بلوكسمبورغ لصالح هذين الإطارين·