"ضحايا عدل" يواصلون "الضغط" على السلطات

قرّر المكتتبون الأوائل (لسنة 2001) المستفيدون من مشروع سكنات البيع بالإيجار الذي تتيحه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) تجديد وقفتهم الاحتجاجية الأسبوعية صباح اليوم الاثنين أمام مقرّ الوكالة ب (سعيد حمدين) رفضا لسياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها وكالة (عدل) في معالجة ملفات المحتجّين الذين أودعوا طلباتهم وحصلوا على وثائق تثبت أهليتهم للاستفادة من سكن منذ حوالي 11 سنة دون أن يستفيدوا فعليا من السكنات، ومن جانب آخر أعربوا عن تمسّكهم بالوقفات الاحتجاجية الأسبوعية أمام مقرّ الوكالة إلى حين التوصّل إلى حلّ نهائي لملفاتهم العالقة منذ سنة 2001.
يُنتظر أن ينظّم المكتتبون الأوائل لدى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره صباح اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة ب (سعيد حمدين) بالعاصمة احتجاجا على سياسة التهميش واللاّ مبالاة التي تنتهجها الوكالة اتجاه ملفات المحتجّين العالقة منذ أزيد من عشر سنوات. حيث أشار بيان لممثّلي (ضحايا عدل) حصلت (أخبار اليوم) على نسخة منه، على أن الوكالة تصرّ على تهميش مطالب المحتجّين محاولة بذلك التملّص من مسؤولياتها اتجاه هذه الشريحة التي أودعت ملفات الطلبات منذ سنة 2001 وحصلت على وثائق تثبت أحقّيتها في الحصول على سكن لكنها لم تستفد من هذه السكنات فعليا مع أن الوكالة قامت في وقت سابق بتوزيع 25.400 سكن وجّهت أغلبها لمواطنين مسجّلين ما بعد سنة 2001. وفي هذا الصدد أعرب المحتجّون عن استيائهم من سياسة التأجيل وربح الوقت التي تنتهجها الوكالة مبدين تذمّرهم من سياسة صدّ الأبواب وربح الوقت وتبرير التأجيلات بأساليب وخطابات (محشوة بالتدليس وقلب الحقائق)، كما انتقدوا التصريح الذي أدلت به المكلّفة بالإعلام في الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره لإحدى الصحف الوطنية.
حيث أكّد المحتجّون من خلال بيانهم أن هذا التصريح حمل الكثير من المغالطات التي أوردها البيان على شكل نقاط منها التصريح بنفس رقم المسجّلين الأوائل في سنة 2001، والذي بقي ثابتا رغم المعطيات الميدانية الجديدة المتعلّقة بإنجازات قطاع السكن في العشرية الأخيرة، إضافة إلى التأكيد على وجود تحقيقات مسبقة على مستوى المحافظات العقارية، وهو ما نفاه المحتجّون مؤكّدين أن هذا التحقيق يعدّ الأوّل من نوعه منذ انطلاق البرنامج. وتساءل المحتجّون في هذا الصدد عن نتائج التحقيقات الأوّلية التي قيل إنها قد أنجزت سلفا. وإلى جانب ذلك أبدى المحتجّون تخوّفهم من تجاهل نسخ الإرساليات الثلاث المستظهرة من طرف الوكالة لممثّلي المحتجّين شهر أفريل الفارط، والتي تبيّن تواريخ إحالة الملفات على مديرية المحافظة العقارية بعدما صرّحت به المكلّفة بالإعلام في هذا الإطار، حيث قالت حسب ما ورد في البيان إن الملفات ستحال إلى مديرية المحافظة العقارية من أجل دراستها، وهو التصريح الذي قد يفهم منه إلغاء أو تناسي تلك الإرساليات.
من جهة أخرى، أكّد المحتجّون تمسّكهم بالوقفات الاحتجاجية الأسبوعية أمام مقرّ الوكالة ب (سعيد حمدين) كله صباح اثنين على الساعة العاشرة إلى حين الخروج بحلّ نهائي لمشكلتهم التي بقيت عالقة لأكثر من 10 سنوات، مطالبين بالإسراع في الإعلان عن نتائج البحث وتعيين المواقع الجديدة المخصّصة لإنجاز البرنامج الثاني الذي يضمّ 4000 وحدة سكنية إضافية التي من المنتظر أن يبثّ فيها نهائيا خلال السداسي الأوّل لهذه السنة، إضافة إلى الكشف عن نتائج التحقيقات والتصفيات الجارية حاليا على مستوى المحافظات العقارية لآلاف الملفات للتأكّد من أحقّية أصحابها في الاستفادة من سكن. وللإشارة، فقد استأنف المكتتبون الأوائل لبرنامج البيع بالإيجار الذي تتيحه وكالة (عدل) وقفاتهم الاحتجاجية بتاريخ 28 ماي الفارط بعد تعليقها عشية الحملة الانتخابات التشريعية حفاظا منهم على استقرار البلاد ومساهمة في تهدئة الوضع الاجتماعي، حيث نظّم المكتتبون الأوائل الاثنين الماضي وقفة احتجاجية أمام مقرّ الوكالة شارك فيها أكثر من 1500 محتجّ وسط تطويق أمني كبير.