"عدل" ترفض تحميلها مسؤولية مأساة "ضحاياها"!

رفضت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) في ردها على تساؤلات المحتجين أول أمس الاثنين تحميلها مسؤولية الوضع الذي آل إليه آلاف المكتتبين الأوائل لسنة 2001 في برنامج سكنات البيع بالإيجار الذي تتيحه الوكالة، مؤكدة على أحقية هؤلاء بالاستفادة من المشاريع السكنية المتاحة التي تضم 8000 وحدة سكنية سيتم توزيعها بالرجوع إلى تواريخ إيداع الملفات، ومن جهة أخرى كشف المحتجون أنهم سيعلقون وقفاتهم الأسبوعية أمام مقر الوكالة لإعادة استئنافها بعد انتخابات العاشر من ماي تفاديا لتسييس قضيتهم·
كشف نبيل بلحداد المتحدث باسم المكتتبين الأوائل لسنة 2001 في برنامج سكنات البيع بالإيجار والذين نظموا خلال مدة تجاوزت الشهر سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين، أن الوكالة قد أكدت أن برامج السكن المجسدة اليوم في مشروع 4000 سكن في منطقتي رويبة ورغاية في طور الإنجاز ومشروع آخر من 4000 سكن إضافي سيشرع في إنجازه حال تحديد الأوعية العقارية الخاصة به ستوجه إلى المكتتبين الأوائل لسنة 2001 والذين ثبتت أحقيتهم بالاستفادة من هذه السكنات كونهم كانوا من أوائل الملتحقين بالمشروع الذي تتيحه الوكالة التي أكدت أنها ستحتكم إلى تواريخ إيداع ملفات السكن في توزيع هذه السكنات حسبما ينص عليه القانون المنظم لهذه العملية، أما عن التباين الحاصل بين العرض والطلب فقد رفضت الوكالة تحمل مسؤوليته معبرة عن ذلك بأنها مجرد وكالة لإنجاز المشاريع وهي غير مكلفة باقتراح أي مشروع داعية المحتجين إلى التوجه إلى الجهات المعنية لمطالبتها بخلق مشاريع جديدة يمكنها استيعاب الكم الهائل من المكتتبين الذين سيتم استبعادهم من قوائم المستفيدين من مشروع 8000 سكن التي سيتم توزيعها فور الانتهاء من بنائها·
هذا وقد أحصت وكالة عدل حوالي 47 ألف مكتتب سلموا ملفاتهم في الفترة الممتدة ما بين 18 أوت و31 ديسمبر 2001، بينما أكد نبيل بلحداد أن العدد لم يتجاوز 11 ألف مكتتب، مشيرا إلى أن الوكالة تتلاعب بالأرقام لأهداف مجهولة وربما هذا سيمكنها من ارتكاب بعض التجاوزات تحت غطاء قانوني، معبرا عن ذلك بقوله: (حاميها حراميها)، وعلى كل فإنه سواء كان العدد 47 ألف أو 11 ألف فإن العدد الإجمالي للسكنات التي يمكن توفيرها خلال الأيام القادمة لا يتجاوز 8000 وحدة سكنية مما قد يؤدي إلى إقصاء عدد كبير من المكتتبين من قوائم المستفيدين رغم أن ملفاتهم قد لاقت القبول وحصلوا على وثائق تثبت أهليتهم للاستفادة من المشروع، وأضاف بلحداد في حديثه أن الدولة قد خصصت مساحات شاسعة من الأراضي لإنشاء المشروع السكني الإضافي الذي يحوي 4000 وحدة سكنية لم تحدد الأوعية العقارية الخاصة بها وتم توجيه حوالي 80 هكتارا من الأراضي الزراعية بالعاصمة من أجل هذا المشروع·
وفي ذات السياق، أشار ممثل المحتجين أن الوكالة قد أكدت خلال الاجتماع التزامها بالمرجعية القانونية التي تقضي بمراعاة تاريخ إيداع الملفات من طرف المكتتبين أثناء عملية تحديد قوائم المستفيدين، مشيرا إلى أن الاجتماع لم يخرج بنتائج إيجابية تذكر سوى إرغام الوكالة على التقيد بهذه المرجعية القانونية، ومن جهة أخرى، كشف المحتجون أنهم سيعلقون وقفاتهم الأسبوعية كل يوم اثنين أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين مع إعادة استئنافها بعد الانتخابات التشريعية تفاديا لتسييس قضيتهم التي اعتبروها مشكلا اجتماعيا·
وللتذكير، فقد دخل يوم الاثنين المكتتبون الأوائل لسنة 2001 في مشروع سكنات البيع بالإيجار الذي تتيحه المؤسسة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بعد خمس وقفات احتجاجية قام بها هؤلاء أمام مقر وكالة (عدل) بسعيد حمدين في حوار مع الوكالة بعد تلقيهم ضمانات من مصالح الأمن تقضي بفتح باب الحوار واستئناف النقاش مع الوكالة للخروج بحل ينهي هذا الإشكال·
آسية مجوري