"عدل" تفتح أبواب الحوار مع "ضحاياها"!

دخل أمس المكتتبون الأوائل لسنة 2001 في مشروع سكنات البيع بالإيجار الذي تتيحه المؤسسة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بعد خمس وقفات احتجاجية قام بها هؤلاء أمام مقر وكالة (عدل) بسعيد حمدين في حوار مع الوكالة بعد اللامبالاة التي واجهها منه المحتجون لفترة تجاوزت الشهر في ظل سياسة التماطل والهروب إلى الأمام التي تنتهجها الوكالة في التعامل مع الوضع وصمت وزارة السكن التي وقفت موقف المتفرج مع استمرار الاحتجاجات ومناشدات المحتجين·
اجتمعت أمس إدارة المؤسسة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) بممثلي المكتتبين الأوائل لبرنامج سكنات البيع بالإيجار والذين نظموا خلال الأيام الماضية سلسلة من الوقفات أمام مقر وكالة عدل بسعيد حمدين احتجاجا على سياسة التهميش والإقصاء التي تنتهجها الوكالة اتجاه المحتجين الذين أودعوا ملفاتهم منذ ما يقارب 11 سنة دون أن يستفيدوا فعليا من السكنات رغم حصولهم على وثائق تثبت أهليتهم للاستفادة من هذا البرنامج، وقد أكد ممثل المحتجين نبيل بلحداد في حديث ل (أخبار اليوم) أنه قد تم تحديد موعد مع المدير العام للوكالة قصد مناقشة وضعية أكثر من 11 ألف مكتتب أودعوا ملفاتهم ما بين 18 أوت و31 ديسمبر 2001 وحصلوا على وثائق تثبت أهليتهم للاستفادة من سكنات في إطار المشروع الذي تتيحه الوكالة·
وأضاف بلحداد أن هذا الموعد قد كان نتيجة للوقفات الاحتجاجية المتعاقبة والمتكررة أمام مقر الوكالة وخاصة الوقفة الخامسة التي نظمها المحتجون بتاريخ 9 أفريل الجاري والتي دامت إلى غاية العاشرة ليلا، وتمكن المحتجون خلالها من الحصول على ضمانات من طرف مصالح الأمن تقضي بضرورة إعادة بعث الحوار واستئناف النقاش مع مسؤولي وكالة عدل على أسس موضوعية، وعلى ضوء ما قدم من ضمانات قام ممثلو المحتجين خلال الأسبوع الفارط بتسليم ملف القضية إلى أجهزة الأمن من أجل تحديد موعد مع المدير العام المسؤول الأول لوكالة عدل وكانت النتيجة إيجابية بتحديد موعد بتاريخ يوم 16 أفريل بحضور أجهزة الأمن كطرف شاهد على جدية الحوار والتعهدات التي ستقدمها الوكالة·
أما عن النقاط التي تم مناقشتها خلال الاجتماع فقد صرح ممثل المحتجين أنها قد انحصرت في أربعة محاور تتمثل في التحقق من جدية توجيه مشروع ال 4000 سكن في طور الإنجاز إلى فئة المكتتبين الأوائل الذين لم يدفعوا القسط الأول من مبالغ السكنات، إضافة إلى التطرق إلى البرنامج الإضافي الذي يحوي 4000 سكن والذي تم الإعلان عنه من طرف الوكالة دون أن تشير إليه وزارة السكن، الأمر الذي أثار مخاوف المحتجين الذين شعروا -حسب بلحداد- بازدواجية الخطاب بين ما تعلن عنه الوكالة وما تصرح به الوزارة الوصية، مشيرا إلى أن الجميع متخوف من الإقصاء في ظل غياب تعهد قانوني يثبت إدراجهم ضمن 65 ألف مسجل في البرنامج الممون من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وإلى جانب ذلك تم مناقشة مصير المعايير التي أشرفت على تحديدها وكالة عدل بالتعاون مع وزارة السكن والعمران لا سيما وأن المحتجين قد أكدوا مرارا على ضرورة الكشف عن هذه المعايير المرجعية التي سيتم على ضوئها تحديد المستفيدين من البرامج إذا تأكد أن هذه البرامج موجهة إليهم، هذا إضافة إلى العمل على تحديد موعد للبث النهائي في نتائج معالجة الملفات·
وطالب المتحدث باسم المحتجين نبيل بلحداد في ختام حديثة الوكالة بضرورة اقتراح حلول فورية للفئة المقصاة من قوائم المستفيدين من المشاريع الموجودة حاليا، خاصة وأن هذه الفئة -حسب محدثنا- قد وقعت ضحية ثقة وضعتها في المؤسسات العمومية وفي الوزارة الوصية التي اتخذت قرار تحويل ملفاتهم إلى صندوق التوفير والاحتياط·