أربع حالات تسمّم غذائي يوميا بالجزائر

كشف وزير التجارة السيّد مصطفى بن بادة أمس الاثنين بالجزائر أنه تمّ تسجيل 743 حالة تسمّم غذائي خلال السداسي الأوّل من العام الجاري نحو 80 بالمائة منها في الحفلات العائلية والمطاعم الجماعية، وتشير الأرقام التي قدّمها الوزير إلى تسجيل أربع حالات تسمّم غذائي يوميا بالجزائر.
الوزير ذكر في كلمة بمناسبة إعطائه إشارة انطلاق قافلة تحسيسية ضد مخاطر التسمّمات الغذائية أن 46 بالمائة من حالات التسمّم تمّ تسجيلها في الحفلات العائلية والمطاعم الجماعية، بينما تمّ تسجيل 43 بالمائة في وجبات الأكل السريع والمرطّبات و11 بالمائة تتعلّق بحالات أخرى. كما قال وزير التجارة إن عدد التسمّمات الغذائية المسجّلة من طرف مصالحه الرقابية خلال سنة 2011 ارتفع ب 986 حالة (4421 حالة تسمّم) دون تسجيل أيّ حالة وفاة مقارنة ب 3435 حالة تسمّم سنة 2010 مع تسجيل أربع حالات وفاة، وأوضح أن المعاينات التي تمّت على المستوى الوطني والمتعلّقة بحالات التسمّمات الغذائية الجماعية أظهرت أن المنتوجات الأكثر خطرا هي اللّحوم ومشتقّاتها والحلويات والمرطّبات والمياه. ودعا الوزير بالمناسبة إلى (مضاعفة المجهودات وتكثيف اليقظة نظرا للاختلالات التي لازالت تميّز السوق الوطنية والنّاتجة عن التجارة غير الشرعية والتقليد لتقليص الارتفاع المحسوس في عدد حالات التسمّمات المسجّلة سنويا).
ولتحقيق هذا الهدف اتّخذت وزارة التجارة جملة من الاحتياطات اللاّزمة أبرزها إنشاء شبكة إنذار سريع تدعى (جهاز الإنذار السريع) تعنى بمتابعة المنتوجات التي تشكّل خطرا على صحّة وأمن المستهلكين واستحداث الوكالة الجزائرية للوقاية من الأخطار المتعلّقة بالاستهلاك، وكذا إنشاء المجلس الوطني لحماية المستهلك الذي سيجمع كلّ الأطراف الفاعلة. وقد أعطى وزير التجارة من قصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر إشارة انطلاق قافلة تحسيسية ضد مخاطر التسمّمات الغذائية ستجوب جميع ولايات الوطن وتدوم إلى غاية 27 من شهر جوان الجاري. وقال بن بادة إن تنظيم هذه القافلة يندرج في إطار (مقاربة وزارة التجارة لمعالجة ظاهرة التسمّمات الغذائية التي تكثر في فصل الصيف). وتتضمّن هذه الحملة أبوابا مفتوحة وملتقيات تنظّم بمقرّات المديريات الجهوية للتجارة والمفتشيات المحلّية وغرف الصناعة والتجارة، وكذا المراكز الثقافية وفضاءات أخرى. وستكون هذه التظاهرة مناسبة لعرض منتجات غير مطابقة للمواصفات وأخرى مطابقة قصد تمكين المواطنين من التفريق بينهما، وستمسّ كذلك قاعات الحفلات والمطاعم لا سيّما المتواجدة على الطرق السريعة، وكذا محلاّت الإطعام السريع التي عادة ما تكثر بها حالات التسمّم الغذائي خلال موسم الاصطياف. وتستهدف القافلة بشكل خاص التجّار ومنتجي مختلف المواد الغذائية الذين ستقدّم لهم شروحات حول الأخطار النّاتجة عن عدم احترام قواعد النظافة والإنتاج وحفظ المواد الغذائية وتبريدها. كما ستعرف هذه الحملة إرسال رسائل نصّية قصيرة على الهاتف النقّال ضمن اتفاقية مع المتعاملين الثلاث لهذا القطاع.
يذكر أن هذه التظاهرة ستتمّ بالتعاون مع هيئات أخرى مثل وزارتي الصحّة والفلاحة ومديرية الحماية المدنية ومديرات الأمن والصحافة (بالنّظر إلى الدور الأساسي الذي تلعبه هذه الهيئات في حماية المواطن من مخاطر التسمّم الغذائية)، حسب الوزير.