عمّال القطاع الخاص "أكثر حظّا" في زيادات الأجور

يرى مسؤول بالديوان الوطني للإحصائيات أن الزيادات في أجور الإطارات التي تمّت سنة 2010 كانت أهمّ في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العمومي، في حين كانت هذه الزّيادات مهمّة أكثر بالنّسبة للموظّفين المكلّفين بالتنفيذ في القطاع العمومي.
حيث ذكر السيّد يوسف بعزيزي المدير التقني المكلّف بالإحصائيات الاجتماعية والمداخيل على مستوى الديوان الوطني للإحصائيات والمشرف على هذا التحقيق في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن (القطاع الخاص رفع أجور إطاراته أكثر من إطارات القطاع العمومي). وقد بلغت نسبة هذه الزيادة في الأجور 17،7 بالمائة بالنّسبة لإطارات القطاع الخاص مقابل 55،5 بالمائة فقط بالنّسبة لإطارات القطاع العمومي، حسب نتائج هذا التحقيق. في هذا الخصوص صرّح السيّد بعزيزي بأن الزيادة في الأجور كانت (معتبرة) أيضا للموظّفين المكلّفين بالتحكّم في القطاع الخاص بما أن النّسبة ارتفعت إلى 31،9 بالمائة مقابل 12،8 بالمائة بالنّسبة لنفس الفئة في القطاع العمومي. وفي المقابل، استفاد القطاع العمومي من زيادات (جدّ مهمّة) بالنّسبة للإطارات التنفيذية، أي ب 02،10 بالمائة مقابل 03،6 بالمائة فقط لدى نفس فئة العمّال في القطاع الخاص.
من جهة أخرى، أوضح السيّد بعزيزي أن الفارق التسلسلي في القطاع الخاص أظهر أن الإطار يتقاضى معدل مرّتين الأجر الصافي الشامل للقطاع الخاص (44988 دينار مقابل 21543 دينار) في الوقت الذي يتقاضى فيه إطار في القطاع العمومي معدل أجر صاف بحوالي 5،1 مرّة معدل الأجر الصافي ( 58568 دينار مقابل 38468 دينار). وكشف نفس المسؤول أن أجور أعوان التحكّم في القطاع العمومي مهمّة أكثر (42433 دينار) مقارنة بنظرائهم في القطاع الخاص (23093 دينار)، مشيرا إلى تسجيل نفس الاتجاه بالنّسبة للموظّفين التنفيذيين للقطاع العمومي (26210 دينار) مقابل أجر قيمته 17481 دينار بالنّسبة لنفس الفئة من عمّال القطاع الخاص. ويمثّل الأجر (الضعيف) في الأجر الذي يتلقّاه عون التنفيذ ب 17481 دينار في القطاع الخاص مقابل 26210 دينار في القطاع العمومي، حسب نتائج هذا التحقيق. وتشير نتائج التحقيق إلى أن المستوى المتوسط للأجور (خاضع للتراجع) من جهة بسبب سيطرة الشغل في القطاع الخاص (2/3 من إجمالي الشغل) ومن جهة أخرى نظرا لأهمّية المستخدمين التنفيذيين في هذا القطاع، والتي تبلغ 71 بالمائة من الشغل في القطاع الخاص. وبالفعل، فإن القطاع الخاص يتميّز بسيطرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونسبة كبيرة من المستخدمين المكلّفين بالتنفيذ الذين يتمتّعون بكفاءات ضئيلة أو دون كفاءات.
كما أضاف نفس المسؤول قائلا: (عموما أن نصف العاملين في الجزائر يتشكّلون من عمّال التنفيذ في القطاع الخاص وذلك ما يوضّح نسبة الأجور المتوسطة، والتي تعدّ منخفضة نسبيا مقارنة بمستوى المعيشة). وحسب القطاعات تعدّ المؤسسات العمومية صاحبة أكبر نسبة من الأجور المتوسطة، حيث يبلغ الأجر الصافي المتوسط في هذه المؤسسات 38.500 دينار مقابل 21.500 في مؤسسات القطاع الخاص الوطني، وذلك ما يمثّل فارقا في الأجور ب 17.000 دينار، حسب التحقيق الذي شمل مجمل النشاطات باستثناء الفلاحة والإدارة. ولاحظ المسؤول أن تركيبة الأجر الخام تبرز أن الأجر القاعدي في القطاع الخاص يمثّل 48 بالمائة من الأجر الخام، فيما تمثّل 52 بالمائة المتبقّية المنح والعلاوات بينما يمثّل الأجر القاعدي في القطاع الخاص 70 بالمائة والمنح والعلاوات 30 بالمائة من الأجر.
عن سؤال حول العراقيل التي اعترضت إنجاز التحقيق الذي تمّ عن طريق البريد أشار السيّد بعزيزي إلى أن الصعوبة تكمن في النّسبة المتدنّية للإجابات الواردة وآجال استقبالها. ولتدارك هذا الوضع باشرت مصالح الديوان الوطني للإحصائيات إجراءات (رسائل واتّصالات هاتفية وتنقّل) لبلوغ أقصى قدر من التمثيل بالنّسبة للقطاعات المعنية، وذلك ما أخّر جمع المعلومات ونشر النتائج. وقد أنجز التحقيق في شهر ماي 2010 وشمل 616 مؤسسة عمومية و318 مؤسسة خاصّة تضمّ أكثر من 20 أجيرا، ويهدف إلى تحديد مستوى الأجور الصافية الشهرية عن كلّ نشاط وقطاع وتركيبة هذه الأجور الخام. ويذكر أن الديوان الوطني للإحصائيات الذي استأنف إنجاز التحقيق حول الأجور سنة 2010 بعد توقّف دام 15 سنة باشر تحقيقا مماثلا يخصّ سنة 2011 ستنشر نتائجه في الأشهر القادمة.