الزيادات في أجور القطاع الخاص أهم من نظيراتها في القطاع العام

تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات، يكشف:

أظهر تحقيق حديث أجراه الديوان الوطني للإحصائيات، حول مستويات الأجور في سنة 2010، أن الزيادات التي طالت الموظفين في القطاع الخاص كانت أهم من تلك المسجلة في القطاع العام، حيث بلغت نسبة هذه الزيادة في الأجور 7.17 بالمئة بالنسبة لإطارات القطاع الخاص مقابل 5.55 بالمئة فقط بالنسبة لإطارات القطاع العمومي، حسب نتائج هذا التحقيق.
أوضح «يوسف بعزيزي» المدير التقني المكلف بالإحصائيات الاجتماعية والمداخيل على مستوى الديوان الوطني للإحصائيات والمشرف على هذا التحقيق، أن «القطاع الخاص رفع أجور إطاراته أكثر من إطارات القطاع العمومي، مشيرا إلى أن الزيادة في الأجور كانت «معتبرة» أيضا للموظفين المكلفين بالتحكم للقطاع الخاص، بما أن النسبة ارتفعت إلى 9.31 بالمئة مقابل 8.12 بالمئة بالنسبة لنفس الفئة في القطاع العمومي.
في مقابل ذلك، استفاد القطاع العمومي من زيادات «جد مهمة» بالنسبة للإطارات التنفيذية أي ب 10.02 بالمئة مقابل 6.03 بالمئة فقط لدى نفس فئة العمال في القطاع الخاص.
من جهة أخرى، أكد بعزيزي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الفارق التسلسلي في القطاع الخاص أظهر أن الإطار يتقاضى معدل مرتين الأجر الصافي الشامل للقطاع الخاص (44988 دج مقابل 21543 دج) في الوقت الذي يتقاضى فيه إطار بالقطاع العمومي معدل أجر صافي بحوالي 1.5 مرة معدل الأجر الصافي ( 58568 دج مقابل 38468 دج) .
وكشف ذات المتحدث، أن أجور أعوان التحكم في القطاع العمومي مهمة أكثر (42433 دج) مقارنة بنظرائهم في القطاع الخاص (23093 دج)، مشيرا إلى تسجيل نفس الاتجاه بالنسبة للموظفين التنفذيين للقطاع العمومي (26210 دج) مقابل أجر قيمته 17481 دج بالنسبة لنفس الفئة من عمال القطاع الخاص. وتمثل الأجر «الضعيف» في الأجر الذي يتلقاه عون التنفيذ ب 17481 دج في القطاع الخاص مقابل 26210 دج في القطاع العمومي، حسب نتائج هذا التحقيق.
وتشير نتائج التحقيق إلى أن المستوى المتوسط للأجور «خاضع للتراجع» من جهة، بسبب سيطرة الشغل في القطاع الخاص (2/3 من إجمالي الشغل)، ومن جهة أخرى نظرا لأهمية المستخدمين التنفيذيين في هذا القطاع والتي تبلغ 71 بالمئة من الشغل في القطاع الخاص.