نار الأسعار تحرق الجزائريين

* اللحوم فوق الألف دينار.. والطماطم ب60 دينارا
تشهد معظم الأسواق الجزائرية هذه الأيام، ارتفاعا كبيرا في أسعار بعض المواد الاستهلاكية، خاصة الأساسية منها، وهذا تزامنا مع حلول شهر رمضان المعظم، الذي بدلا من أن يكون شهرا للتوبة والغفران، صار بالنسبة لبعض (التجار الفجار) شهرا للربح السريع، وأصبح المواطن الجزائري في حيرة من أمره، (يحارب على عدة جبهات)، بداية من حرارة الطقس الصيفية إلى حرارة الأسعار الموسمية..
أبدى كثير من المستهلكين تخوفهم الشديد لما آل إليه السوق الجزائري، وقال البعض منهم بأن هذا الغلاء والارتفاع في الأسعار، صار عادة حتمية بالنسبة لبعض التجار وليست الأولى من نوعها، إذ أن بعض التجار، كلما اقتربت مناسبة من المناسبات، إلا واغتنموا فرصة الربح ظنا منه بأن المواطن الجزائري همه الوحيد هو الأكل والشرب وفقط، ناسيا بأن شهر رمضان هو شهر التقرب إلى الله بالعبادات، وليس بالمأكولات، وأضاف ذات المتحدثين، بأن التجار الجزائريين يشغلون المناسبات ويتخذون المستهلك الجزائري فريسة لهم، أي كلما حلت مناسبة من المناسبات إما نلاحظ ارتفاعا شديدا في المواد الاستهلاكية من جهة، أو ندرة بعض المواد الأساسية عشية كل مناسبة، سواء كانت عيدا أو مناسبة أخرى وخاصة شهر رمضان كندرة الحليب مثلا أو مواد أخرى، والشيء الملفت للانتباه، هو تهافت معظم المواطنين إن لم نقل كل المواطنين على الأسواق لاقتناء بعض المواد الاستهلاكية غير الأساسية والتنويع فيها، فالأسواق تبقى كما هي فقط على المستهلك أن ينظم أموره، لأن هذا التلهف هو الذي يؤدي حتما إلى تشجيع التجار على التحكم في السوق كما يشاءون، والأمر الذي لاحظناه نحن من خلال تنقلاتنا الميدانية ككل سنة، أن الأيام الأولى من شهر رمضان هي التي تعرف ارتفاعا وتهافتا كبيرين على الاقتناء، وبمجرد انتهاء الأسبوع الأول من رمضان تعود الأسعار إلى ما كانت عليه من قبل، في انتظار قدوم عيد الفطر بأيام لترتفع مرة ثانية وهكذا، وأن المواطن الجزائري البسيط لا يستطيع قضاء شهر رمضان كغيره من المسلمين، بسبب الارتفاع المفاجئ لبعض المواد الاستهلاكية.
وهذا الارتفاع الكبير في الأسعار راجع إلى الإهمال وانعدام الرقابة القانونية على التجار، هذا ما صرح به بعض المواطنين، وبالتالي يجد التاجر أو البائع الحرية في الزيادة في الأسعار بكل راحة واطمئنان، حيث أصبح المواطن يرى بعينه فقط، أما عن أسعار اللحوم فحدث ولا حرج لأن أسعارها تجاوزت السقف المعقول، حيث وصلت أسعار اللحوم الحمراء ما بين 1200 دينار إلى 1400 دينار للكيلوغرام الواحد، بعدما كان سعرها يقدر ب950 دينار للكيلوغرام الواحد، وحتى اللحوم المجمدة التي كان يلجأ إليها المواطن البسيط، لم تسلم هي الأخرى من هذه الزيادات ليرتفع السعر من 450 دينار إلى 560 دينار للكيلوغرام، أما اللحوم البيضاء هي كذلك عرفت زيادات غير معتبرة، حيث يقدر سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج 400 دينار، بعدما كان ثمنها 260 دينار للكيلوغرام في الأيام العادية من السنة، فمن غير الممكن للمواطن البسيط وقدرته الشرائية من اقتنائها، وحتى أسعار التوابل ارتفعت هي الأخرى، ناهيك عن المواد الاستهلاكية الأساسية الأخرى كالخضار، مثل البطاطا عرفت زيادات من 35 دينارا إلى 45 دينارا للكيلوغرام الواحد، الطماطم من 35 دينارا إلى 60 دينارا للكيلوغرام، الكوسة من 35 دينارا إلى 70 دينارا للكيلوغرام، الجزر من 35 دينارا إلى 60 دينارا للكيلوغرام، في حين أن الفلفل الأخضر قدر ثمنه من 60 دينارا إلى ما بين 90 دينارا و120دج للكيلوغرام، كل هذه المشاكل وأخرى أرهقت كاهل المواطن، وجعلته يعيش في دوامة من الحيرة والسخط.
وأرجع تجار المواد الاستهلاكية في عدد من أسواق العاصمة، ارتفاع الأسعار إلى ندرة بعض المواد الاستهلاكية من جهة، وارتفاع أسعارها من أماكن اقتنائها من جهة ثانية، وأن التاجر عندما يتوجه إلى أسواق الجملة للحصول على السلعة، يتفاجأ هو الآخر من هذه الزيادات في الأسعار، وهذه الزيادات لا يتحكم فيها التاجر بل يتحكم فيها السوق، والدليل على ذلك أن هذه الزيادات، لا يجدها المستهلك مرتفعة عند تاجر واحد بل السعر موحد عند كل التجار، وهذا راجع إلى السوق، أما عن أسعار اللحوم فقال بعض الجزارين بأن أسعار اللحوم تتماشى مع أسعار الماشية، وبالتالي زيادة أسعار المواشي يعني حتما زيادة أسعار اللحوم، ويبقى الأمر خارج عن نطاق الجزار، فالتاجر أو الجزار هو كذلك يريد المحافظة على الزبون، فالأمر ليس بيد أحد منهم فالجزار يقتني مستلزماته ومستحقاته الضرورية عند التاجر والعكس، فالباعة هم كذلك مواطنون جزائريون، ويعانون من نفس مشكل غلاء الأسعار.
ويناشد المواطن الجزائري السلطات المعنية بما فيها وزارة التجارة، التدخل الفوري بتشديد الرقابة القانونية، ولو بنسبة ما على الأسواق التجارية، وتسقيف الأسعار بما يلائم قدرة المستهلك، الذي يبقى الضحية الأولى دائما.