بلغت واردات الجزائر 1ر23 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2012 مقابل 3ر24 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011، أي انخفاض ب 2ر5 بالمائة. وأوضحت الجمارك أن هذا الانخفاض يرجع أساسا إلى تراجع واردات سلع التجهيزات الصناعية (1ر17- بالمائة) والمنتوجات الغذائية (9ر11- بالمائة)، وكذا السلع الموجّهة لأدوات الإنتاج (6ر5 بالمائة). تشير أرقام المركز الوطني للإعلام والإحصائيات إلى أن سلع التجهيزات الصناعية التي تمثّل 32 بالمائة من الواردات الإجمالية بلغت 44ر7 مليار خلال السداسي الأوّل من سنة 2012 مقابل 9ر8 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 مسجّلة بالتالي انخفاضا بنسبة 11ر17 بالمائة. ويعود هذا الانخفاض أساسا إلى انخفاض واردات أدوات الحنفيات بأزيد من 73 بالمائة وسيّارات نقل الأشخاص والسلع (9ر19- بالمائة) والمحوّلات الكهربائية (9ر18-). كما تراجعت واردات الجزائر من المواد الغذائية ب 91ر11 بالمائة منتقلة من 9ر4 مليار دولار إلى 3ر4 مليار دولار. وأشار المركز الوطني للإعلام والإحصاء إلى أن هذا التراجع ب 584 مليون دولار في الفاتورة الغذائية يعود إلى تراجع واردات الحبوب والدقيق والطحين (1ر23- بالمائة) والحليب ومنتوجات الحليب (8ر22-) والسكر والمواد السكرية (08ر14 بالمائة). وقد بلغت أدوات الإنتاج 57ر6 مليار دولار خلال السداسي الأوّل من سنة 2012 مقابل 96ر6 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011، أي بانخفاض بنسبة 6ر5 بالمائة. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض واردات الأنابيب الحديدية أو الفولاذية (6ر63- بالمائة) والبناء وأطراف البناء (8ر56-) وخيوط الماكينات الحديدية والفولاذية (3ر17- بالمائة). من جهة أخرى، سجّل المركز الوطني للإعلام والإحصاء ارتفاعا كبيرا بنسبة 36 بالمائة في واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية، حيث انتقلت قيمتها من 45ر3 مليار دولار خلال السداسي الأوّل من سنة 2011 إلى 7ر4 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012. وقد شهدت كلّ منتوجات هذه المجموعة ارتفاعا باستثناء الثلاّجات والمجمّدات التي انخفضت بنسبة 8ر9 بالمائة. وحسب المركز الوطني للإعلام والإحصاء سجّلت أعلى نسب ارتفاع المنتجات الموجّهة لأجهزة الانبعاث (3ر126 بالمائة) والسيّارات السياحية (1ر65 بالمائة والخشب والصفائح الخشبية (2ر74 بالمائة) والمطاط (4ر44 بالمائة) والأدوية (5ر35 بالمائة). وقد تمّ تمويل نحو نصف الواردات المحقّقة خلال السداسي الأوّل من السنة الجارية نقدا بنسبة 36ر49 بالمائة (37ر11 مليار دولار) رغم انخفاض بنسبة تفوق 7 بالمائة. وقد تمّ تمويل خطوط القروض التي سجّلت ارتفاعا بنسبة 11 بالمائة بنحو 47 بالمائة (81ر10 مليار دولار) من واردات الجزائر. أمّا باقي الواردات فقد تحقّقت باللّجوء إلى حسابات العملة الصعبة الخاصّة وإلى التحويلات المالية الأخرى بنسبة 71ر3 بالمائة، أي بقيمة 854 مليون دولار. وقد سجّل الميزان التجاري للجزائر فائضا ب 78ر15 مليار دولار خلال السداسي الأوّل من سنة 2012 مقابل 45ر12 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011، أي ارتفاع بنسبة 7ر26 بالمائة. وبلغت صادرات الجزائر 82ر38 مليار دولار مقابل 75ر36 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، أي ارتفاع بنسبة 62ر5 بالمائة، في حين أن الواردات بلغت 03ر23 مليار دولار مقابل 29ر24 مليار دولار، أي انخفاض بنسبة 21ر5 بالمائة.
