تقرير حقوقي: "الفساد ينخر الجزائر.. وهذا علاجه"

* النوايا الحسنة وحدها لا تكفي لحماية حقوق الإنسان
قدّم التقرير السنوي 2011 لحالة حقوق الإنسان في الجزائر الصادر عن اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها التي يرأسها فاروق قسنطيني صورة سوداء عن استشراء الفساد في البلاد، وقال أنه ينخر الجزائر من الداخل، متهما "أعوانا عموميين" بممارسة الفساد، ومطالبا ب"محاربة فعالة ضد الفساد" الذي "يقوض النسيج الاجتماعي لبلدنا" و"أضر بخطوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية" داعيا في هذا الإطار إلى أن تكون العقوبات "مثالية ورادعة".
وذكر تقرير "لجنة قسنطيني" أن "الفساد يقوض النسيج الاجتماعي لبلدنا" مضيفا انه "انتشر في جميع أنحاء البلاد وأثر على جميع الطبقات الاجتماعية".
وأبرز في هذا الصدد أن "الوقت قد حان لمحاربة فعالة ودون كلل أو ملل لجميع الأعوان العموميين الذين يسعون فقط لإثراء أنفسهم وجمع المزيد من المال".
وأضاف التقرير أن "الإفلات من العقاب" و"انتشار الفساد على نطاق واسع" في بلدنا "يضر بأية خطوات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما لم تسع السلطات العمومية إلى عملية تنقية للأجواء لا تكون مرحلية فقط تستهدف أشخاص ثانويين بل يجب أن تستهدف السلطات العمومية نفسها".
وفي هذا الإطار دعا التقرير إلى أن تكون العقوبات "مثالية ورادعة" من أجل عدم السماح للشخص الفاسد ب"التمتع بعائدات الفساد بعد قضاء عقوبته" مشيرا إلى أن "الجريمة تزدهر إذا كانت العقوبة غير مناسبة حيث يحتذى بها في أوساط الموظفين العموميين".
كما تدعو اللجنة أيضا السلطات العمومية إلى "الترويج لممارسات فعالة لمنع الفساد وتعزيز مشاركة المجتمع المدني وتجسيد مبادئ دولة القانون".
وفي نفس السياق يوصي التقرير بإعادة تقييم للقانون المؤرخ في 20 فيفري 2006 بشأن منع ومكافحة الفساد بصيغته المعدلة ويؤكد كذلك على التوصيات التي أصدرتها اللجنة خلال عام 2009 والتي من بينها "تمكين العدالة من أن تمارس صلاحياتها القانونية كاملة في ظل الهدوء خاصة فيما يتعلق بالتحقيق ودون تدخل السلطات ولا النيابة العامة ولا الشرطة القضائية".
وأضاف أنه "يتعين أن يتم تحديد الوظائف العليا المخصصة لموظفي الدولة في مجالات الأمن والاقتصاد والإدارة بمدة زمنية معينة (عهدة) وذلك لتجنب امتلاك الوظائف من جانب الإطار الأمر الذي يؤدي إلى كل أنواع التجاوزات بما في ذلك الفساد و يعزز اعتقاد الفرد بأنه تجسيد للدولة".
من جهة أخرى، اعتبر التقرير السنوي 2011 لحالة حقوق الإنسان في الجزائر الصادر عن اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها أن الخطاب السياسي والنوايا الحسنة وحدها لا تكفي من "دون ترجمة حقيقية وفعالة لحقوق الإنسان في الممارسة وفي حياة الجزائريين والجزائريات اليومية".
وأضاف التقرير الذي جاء في 166 صفحة واشتمل على ثلاثة أجزاء أن هناك "إرادة سياسية لترسيخ حقوق الإنسان" في الحياة اليومية للمواطنين ولكن "للأسف لا تكفي وحدها في مواجهة الإدارة التي تسير وعلى مختلف المستويات من قبل أشخاص استفادوا من المحاباة أو تم فرضهم أو من المتعاونين الذين يخدمون مصالحهم الخاصة وليست مصالح الشعب".
وفي نفس السياق أكد التقرير أن هذه الإرادة السياسية "يجب أن تترجم إلى عمل سياسي منقذ متحرر من كل سيطرة لإتخاذ قرارات حقيقة من شأنها أن تدعم وتجسد في الواقع تطلعات الجزائريين والجزائريات لممارسة مواطنتهم وحقوقهم" بما في ذلك العدالة والتعليم والتكوين والمساواة والصحة والعمل والسكن والإعلام وأمن الأشخاص وممتلكاتهم.