محاربة الفساد في الجزائر تستدعي فرض عقوبات مثالية و رادعة

حسب التقرير السنوي 2011 لحالة حقوق الإنسان في الجزائر الصادر عن اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان

دعا التقرير السنوي 2011 لحالة حقوق الإنسان في الجزائر الصادر عن اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها إلى "محاربة فعالة ضد الفساد" الذي يقوض النسيج الإجتماعي لبلدنا" و "أضر بخطوات التنمية الإقتصادية و الإجتماعية" داعيا في هذا الإطار إلى أن تكون العقوبات "مثالية و رادعة". وفي هذا الصدد أشار التقرير إلى أن "الفساد يقوض النسيج الإجتماعي لبلدنا" مضيفا انه "انتشر في جميع أنحاء البلاد و أثر على جميع الطبقات الإجتماعية".
و أبرز في هذا الصدد أن "الوقت قد حان لمحاربة فعالة و دون كلل أو ملل لجميع الاعوان العموميين الذين يسعون فقط لإثراء أنفسهم و جمع المزيد من المال".
و أضاف التقرير أن "الإفلات من العقاب" و "انتشار الفساد على نطاق واسع"
في بلدنا "يضر بأية خطوات لتعزيز التنمية الإقتصادية و الإجتماعية مالم تسعى السلطات العمومية إلى عملية تنقية للأجواء لا تكون مرحلية فقط تستهدف أشخاص ثانويين بل يجب أن تستهدف السلطات العمومية نفسها".
و في هذا الإطار دعا التقرير إلى أن تكون العقوبات "مثالية و رادعة" من
أجل عدم السماح للشخص الفاسد ب"التمتع بعائدات الفساد بعد قضاء عقوبته" مشيرا إلى أن "الجريمة تزدهر إذا كانت العقوبة غير مناسبة حيث يحتذى بها في أوساط الموظفين العموميين".
كما تدعو اللجنة أيضا السلطات العمومية إلى "الترويج لممارسات فعالة لمنع الفساد و تعزيز مشاركة المجتمع المدني و تجسيد مبادئ دولة القانون".
وفي نفس السياق يوصي التقرير بإعادة تقييم للقانون المؤرخ في 20 فيفري 2006 بشأن منع و مكافحة الفساد بصيغته المعدلة ويؤكد كذلك على التوصيات التي أصدرتها اللجنة خلال عام 2009 و التي من بينها "تمكين العدالة من أن تمارس صلاحياتها القانونية كاملة في ظل الهدوء خاصة فيما يتعلق بالتحقيق ودون تدخل السلطات و لا النيابة العامة و لا الشرطة القضائية".
و أضاف أنه "يتعين أن يتم تحديد الوظائف العليا المخصصة لموظفي الدولة في مجالات الأمن و الإقتصاد و الإدارة بمدة زمنية معينة (عهدة) و ذلك لتجنب امتلاك الوظائف من جانب الإطار الأمر الذي يؤدي إلى كل أنواع التجاوزات بما في ذلك الفساد و يعزز اعتقاد الفرد بأنه تجسيد للدولة".