حجز كمّية كبيرة من "الشمّة" المقلّدة

نجحت عناصر الفرقة المتنقّلة للشرطة القضائية بدائرة عين ولمان في ولاية سطيف، في توقيف شخصين وحجز كمّية معتبرة من مادة (الشمّة) المقلّدة.
فقد أفاد بيان لمصالح الإعلام بأمن ولاية سطيف، تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه، بأنه وإثر معلومة مؤكّدة وردت إلى علم عناصر الفرقة المتنقّلة للشرطة القضائية بعين ولمان مفادها ممارسة نشاط تجاري غير شرعي من قِبل شخصين يمتلكان ورشة مختصّة في التقليد والتدليس في مادة استهلاكية (الشمّة)، مع العمل على ترويجها في السوق باستعمال علامة تجارية لمؤسسة وطنية عمومية ذات العناصر. وبعد التحرّي بشأن صحّة تلك المعلومات، وبعد عملية الترصّد التي تمّت في حقّ المشتبه بهما تمّ بناء على إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان تفتيش منزل صاحب الورشة، حيث تمّ حجز كمّية خيالية من مادة (الشمّة) التي تقدّر ب 34600 كيس، إضافة إلى ثلاث بكرات من أشرطة بلاستكية خاصّة بتغليف أكياس (الشمّة) و17500 بصمة لطابع (شمّة) ذات نوعية أخرى، بالإضافة إلى تسعة أكياس معبّأة ب (الشمّة) المقلّدة الخاصّة بعلامة وطنية، حيث تمّ حجز كلّ ذلك وفتح تحقيق معمّق في ملابسات القضية، مع توقيف المتورّطين في القضية التي ما تزال محلّ تحقيق من قِبل المصالح المختصّة التي ستعمد إلى تقديم المتورّطين أمام الجهات القضائية قريبا.
في ذات السياق، وإثر عملية أخرى تزامنت مع معالجة القضية المشار إليها، وبناء على معلومات وردت إلى ذات الفرقة مفادها تورّط شابّ رفقة والده في عملية تدليس وغشّ في ذات المادة (الشمّة) على مستوى دوار (الغرنوقة) الكائن جنوب شرق مدينة عين ولمان، حيث تنقّل عناصر الفرقة المتنقّلة للشرطة القضائية بعين ولمان إلى عين المكان وتمّ الترصّد للمعنيين قصد التأكّد من صحّة تلك المعلومات. وبعد التأكّد من ذلك تمّت المطالبة بإصدار إذن بالتفتيش، وبعد تفتيش مسكن المشتبه فيهما تمّ الوقوف على تواجد ورشة تتوفّر على جميع المعدّات اللاّزمة قصد إنتاج هذه المادة بطريقة غير شرعية، حيث تمّ حجز قرابة 03 قناطير من مادة (الشمّة) المقلّدة، 1350 كيس معبّأ وجاهز للتسويق من مختلف العلامات التجارية المعروضة في السوق، بالإضافة إلى 2420 كيس فارغ مهيّأ للتعبئة يحمل علامة وطنية. الضبطية القضائية عمدت إلى حجز الكمّية المذكورة، إضافة إلى ثلاث طابعات (imprimantes)، إلى جانب ثلاث آلات تستعمل في تغليف وتعليب مادة (الشمّة)، على أن يتمّ تقديم المتورّطين في القضية أمام الجهات القضائية قريبا.