الجيل الثالث للنقّال بالجزائر قريبا

* ثلاثة خيارات لإنجاز "G3"
يوشك (حلم) الجيل الثالث للنقّال G3 على التحقّق بالجزائر قريبا، حيث بعثت وزارة البريد وتكنولوجيات الاتّصال والإعلام مشروع الهاتف المحمول من الجيل الثالث الذي تمّ تجميده منذ سنة 2011 مع تحديد ثلاثة خيارات لإنجازه، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر مقرّب من الملف، علما أن الجيل الثالث من النقّال يتيح لمشتركي شبكات (البورتابل) إمكانية إجراء مكالمات بالصوت والصورة.
المصدر نفسه أفاد بأن الوزارة تدرس حاليا مع سلطة ضبط البريد والاتّصالات ثلاثة خيارات لإطلاق إجازة الهاتف المحمول من الجيل الثالث في السوق الجزائرية، مؤكّدا أن كلاّ من الوزارة وسلطة الضبط (سيحدّدان خيارا واحدا من أجل إطلاق هذا المشروع الذي طال انتظاره). ويتمثّل الخيار الأوّل في منح الترخيص لصاحب العرض الأكبر من بين المتعاملين الثلاثة النّاشطين في الجزائر، ويتمّ المنح عن طريق المزايدة وفي هذه الحال يمنح ترخيص واحد. أمّا الخيار الثاني فيخصّ منح ترخيص لكلّ متعامل بأسعار رمزية مع تحديد رسم بين 3 و4 بالمائة على أرقام أعمالهم. ويهدف هذا الخيار إلى ضمان موارد منتظمة للخزينة العمومية، حسب ما أوضح المصدر.
أمّا الخيار الثالث فيكمن في منح ترخيص لكلّ متعامل يرغب في ذلك، لكن بسعر السوق. وكانت الوزارة قد درست أيضا خيارا رابعا تخلّى عنه فيما بعد ويتعلّق بمنح ترخيص واحد لمتعامل جديد لتحفيزه على النشاط في السوق الجزائرية التي يتقاسم حصصها المتعاملون الثلاثة. أعلن عن المناقصة لمنح الترخيص الأوّل لهاتف الجيل الثالث في سبتمبر 2011، لكن تمّ تجميد العملية في أكتوبر 2011 بعد أن أبدى المتعاملون الثلاثة رغبتهم في تمديد الآجال قصد التحضير الأمثل لترشيحاتهم. وبقيت العملية منذ تلك الفترة تنتظر بسبب النّزاع حول إعادة شراء أوراسكوم تيلكوم الجزائر المعروفة تحت التسيمة التجارية (جيزي) من طرف الجزائر بموجب حقّ الشفعة. ويذكر أن أوراسكوم تيليكوم الجزائر وهي فرع من المتعامل الرّوسي فيمبلكوم والمصري أوراسكوم تليكوم، والتي حكمت عليها العدالة الجزائرية بتهمة التحويل غير قانوني للأموال بين 2007 و2009، ممنوعة من تحويل الأموال ولا يمكنها اقتناء تجهيزات من الخارج للتحضير لإطلاق الهاتف المحمول من الجيل الثالث. وقد ارتأت السلطات المكلّفة بهذا الملف وإنصافا منها أن تؤجّل العملية إلى غاية حلّ الملف، كما أضاف المصدر. وفي شهر ماي الماضي أوضح وزير البريد وتكنولوجيات الاتّصال والإعلام السيّد موسى بن حمادي أن الحكومة أجّلت إطلاق هذه التكنولوجيا إنصافا منها ولكونها لم تشأ خلق (تفريق) بين المتعاملين الثلاثة.