بعث مشروع الجيل الثالث من الهاتف المحمول وثلاثة خيارات لإنجازه

تم تجديده العام الماضي على خلفية النزاع مع المتعامل »جيزي«

بعثت وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال والإعلام مشروع الهاتف المحمول من الجيل الثالث الذي تم تجميده منذ سنة 2011 مع تحديد ثلاثة خيارات لإنجازه حسبما علمته »وأج« أمس، من مصدر مقرب من الملف.
تدرس الوزارة حاليا مع سلطة ضبط البريد والاتصالات ثلاثة خيارات لإطلاق إجازة الهاتف المحمول من الجيل الثالث في السوق الجزائرية. وأفاد المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته أنهما »سيحددان خيارا واحدا من أجل إطلاق هذا المشروع الذي طال انتظاره«.
يتمثل الخيار لأول في منح الترخيص لصاحب العرض الأكبر من بين المتعاملين الثلاثة الناشطين في الجزائر ويتم المنح عن طريق المزايدة و في هذه الحال يمنح ترخيص واحد.
أما الخيار الثاني فيخص منح ترخيص لكل متعامل بأسعار رمزية مع تحديد رسم بين 3 و 4 بالمائة على أرقام أعمالهم.
ويهدف هذا الخيار لضمان موارد منتظمة للخزينة العمومية حسبما أوضح المصدر. أما الخيار الثالث فيكمن في منح ترخيص لكل متعامل يرغب في ذلك لكن بسعر السوق.
وكانت الوزارة قد درست أيضا خيارا رابعا تخلى عنه فيما بعد ويتعلق بمنح ترخيص واحد لمتعامل جديد لتحفيزه على النشاط في السوق الجزائرية التي يتقاسم حصصها المتعاملون الثلاثة.
وتم الإعلان عن المناقصة لمنح الترخيص الأول لهاتف الجيل الثالث في سبتمبر 2011 لكن تم تجميد العملية في أكتوبر 2011 بعد أن أبدى المتعاملون الثلاثة رغبتهم في تمديد الآجال قصد التحضير الأمثل لترشيحاتهم. وبقيت العملية منذ تلك الفترة تنتظر بسبب النزاع حول إعادة شراء »أوراسكوم تيلكوم« الجزائر المعروفة تحت التسمية التجارية »جيزي« من طرف الجزائر بموجب حق الشفعة.
يذكر أن »أوراسكوم تيليكوم الجزائر« وهي فرع من المتعامل الروسي »فيمبلكوم« والمصري »أوراسكوم تليكوم« والتي حكمت عليها العدالة الجزائرية بتهمة التحويل غير قانوني للأموال بين 2007 و2009 ممنوعة من تحويل الأموال ولا يمكنها اقتناء تجهيزات من الخارج للتحضير لإطلاق الهاتف المحمول من الجيل الثالث. وقد ارتأت السلطات المكلفة بهذا الملف أن تؤجل العملية إلى غاية حل الملف كما أضاف المصدر.