إسرائيل تهرع إلى نجدة السلطة الفلسطينية

كشفت صحيفة (هاآرتس) عن قيام تل أبيب ببلورة خطّة لمنع انهيار السلطة الفلسطينية شملت تحويل أموال وإدخال عمال فلسطينيين إلى إسرائيل، على إثر الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة في الضفّة الغربية خلال الأسبوعين الماضيين.
الصحيفة أشارت إلى أن إسرائيلزادت بشكل ملموس حجم التسهيلات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، على خلفية التخوّف من أن الاحتجاجات في الضفة تشكل خطرًا على استمرار وجود السلطة الفلسطينية، واحتمال توجيه الغضب الفلسطيني نحو إسرائيل، مضيفة أن إسرائيل استعرضت رزمة من الخطوات الرّامية إلى مساعدة السلطة الفلسطينية خلال مؤتمر الدول المانحة للسلطة الذي عقد في نيويورك. وأضافت الصحيفة أن (التخوّف في إسرائيل) هو من أن يقرر فياض أو فياض وعباس معًا التنحّي عن منصبيهما، إضافة إلى التخوف من مظاهر الإحباط المتزايد بين قادة أجهزة الأمن الفلسطينية)، ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: إن (السلطة لم تعد كما كانت، والأزمة الاقتصادية إلى جانب الجمود السياسي قد يؤدّيان إلى تفجّر الأوضاع في نهاية المطاف، والحكومة الإسرائيلية تعي ذلك، لهذا قرّرت مساعدة السلطة من أجل صيانة مكانتها). واندلعت موجة احتجاجات واسعة في أنحاء الضفّة الغربية منذ بداية الشهر الحالي ضد غلاء المعيشة، خاصّة رفع أسعار المواد الغذائية والوقود، وشهدت مدن الضفّة إضرابات وتظاهرات.
وقالت الصحيفة إن السلطات الإسرائيلية أصدرت مؤخّرًا 5 آلاف تصريح عمل للفلسطينيين للعمل في فرع البناء، إضافة إلى 2000 تصريح للعمل والمبيت في إسرائيلليصل عدد العمال الفلسطينيين الذين يحملون تصريحًا بالمبيت في إسرائيلإلى 9 آلاف. وبعد إصدار هذه التصاريح أصبح عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل 48 ألفًا وهناك 26 ألف عامل فلسطيني يعملون في المستوطنات بموجب تصاريح عمل، كما تشير تقديرات إلى أن هناك 30 ألف عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل من دون تصاريح عمل. ونقلت الصحيفة عن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية اللواء إيتان دانغوت قوله أمام مؤتمر الدول المانحة إن إسرائيلستسمح تدريجيًّا (بتصدير) الأثاث والملابس من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.
من جهة خرى، نفى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق الاتهامات التي أطلقها النّاطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية عدنان الضميري بشأن إنشاء حركة (حماس) لسجن في منطقة عوريف في نابلس الواقعة بشمال الضفة الغربية، ووصف ذلك بأنه (محض أكاذيب لتبرير الحملة التي تقوم بها أجهزة السلطة ضد كوادر حماس وقواعدها في الضفّة). وقال الرّشق في تصريحات له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (الفايس بوك): (لا صحّة على الإطلاق لاتهامات عدنان الضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية لحركة حماس بإنشاء سجن في منطقة عوريف في نابلس، ومزاعم الضميري عبارة عن أكاذيب ومسرحية مفبركة لاتخاذها ذريعة لشن حملة اعتقالات على حركة حماس).
بدوره، قال المتحدّث باسم حركة (حماس) سامي أبو زهري إنه (خبر مزعوم لا أساس له من الصحة، وهو مجرد ادعاء سخيف)، وأضاف أن هذه الأنباء (مزاعم تعكس حالة التخبّط التي تمر بها قيادة فتح من أجل التغطية على فشلها السياسي وعلى حالة الغليان التي تسود الضفّة الغربية في مواجهة فتح وقيادة السلطة)، كما أكّد أن نشر مثل هذه الأخبار يستهدف - حسب قوله - (إشغال الشارع الفلسطيني عن حقيقة أوضاع الفساد الخطيرة في الضفة، والتي أدّت إلى انفجار الشارع مؤخّرًا)، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية على الأوضاع الاقتصادية والسياسات الاقتصادية التي شهدتها الضفّة مؤخّرًا في ظلّ حكومة سلام فياض. وكانت السلطة الفلسطينية قد زعمت أنها اكتشفت سجنًا سريًّا أعدته حماس في منطقة عوريف في قضاء نابلس بالضفة الغربية، حسب معلومات وصلت لأجهزتها الأمنية. وادّعت السلطة أن السجن المكتشف مجهز بشبكة اتصالات ومعدات حديثة مختلفة متهمة الحركة ب (التخطيط لإنشاء كيانات لسلطة خارجة على القانون تحت الأرض تمهيدًا للانقلاب على السلطة بالضفّة الغربية المحتلّة على غرار ما فعلته في قطاع غزة عام 2007). وذكر النّاطق باسم الأجهزة الأمنية للسلطة اللواء عدنان الضميري أنه تمّ اكتشاف سرداب طويل في آخره سجن مكون من غرفة وزنزانة مجهّز بوسائل اتّصال، كما تمّ اعتقال عدد من القائمين عليه وهم قيد التحقيق.