هذا ما سيقوله سلاّل للنواب اليوم

ينزل عبد المالك سلاّل، اليوم الثلاثاء، (ضيفا) على نواب المجلس الشعبي الوطني بصفته الوزير الأوّل، ليعرض عليهم مخطّط عمل الحكومة الذي يُنتظر أن يركّز كثيرا على الشقّين الاجتماعي والاقتصادي من خلال العمل على الاستجابة لحاجيات المواطن ومتطلّباته، من جهة وإنعاش الآلة الاقتصادية (المريضة) من جهة ثانية.
نزول سلاّل (في ضيافة) نواب البرلمان يأتي بعد أسبوع من أوّل اجتماع لمجلس الوزراء، ومن المرتقب أن تلقي توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال الاجتماع المذكور بظلالها على العرض الذي سيقدّمه سلاّل، حيث يُرتقب أن تحظى الخدمة العمومية والاستجابة لاحتياجات المواطن بحصّة الأسد في مخطّط عمل الحكومة الذي يهدف إلى تعزيز الحكم الرّاشد وإعادة الاعتبار وتعزيز الخدمة العمومية وبعث الاقتصاد الوطني والقضاء على الآفات الاجتماعية التي تنخر المجتمع الجزائري. كما يهدف مخطّط الحكومة إلى مواصلة عملية تهذيب الحياة العمومية وتعزيز وترقية آليات الاقتصاد الوطني. وستتوجّه جهود الحكومة حسب هذا المخطّط خلال هذه المرحلة (نحو تحسين الحكامة من أجل تعزيز دولة الحقّ والقانون واعادة الاعتبار جذريا للخدمة العمومية وترقية التماسك الوطني). وأوضح المخطّط الذي يدخل في إطار مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية أن الحكومة ستعمل على (ردّ الاعتبار للمرافق العمومية وتعزيزها ووضعها تحت تصرّف المواطنين والتكفّل بحاجياتهم، لا سيّما تلك المرتبطة بالطلب على السكن بمختلف صيغه)، وكذا النّهوض بنشاطات المجال الوطني المنتج عبر تنشيط وتسيير الاستثمار الذي يشجّع (ترقية الشغل القارّ وإنشاء الثروات). وستسهر الحكومة على تشجيع (الحوار والتشاور الصادق الذي سيميّز العلاقات التي ستقيمها مع البرلمان بوجه خاص)، إلى جانب انتهاج سياسة الاتّصال الفعال بما يسمح بضمان مدّ جسور التبادل الدائم وتعزيزها بين السلطات العمومية والمواطنين حول كلّ المواضيع التي تكتسي أهمّية وطنية.
من جهة أخرى، ستعمل الحكومة على استكمال مسار المصالحة الوطنية حرصا على (محو آثار المأساة التي شهدتها بلادنا والسهر على ديمومة السلم والهدوء المستعاد وكذا توطيد الوحدة الوطنية). وفي هذا الإطار فإن الحكومة ستواصل ضمان متابعة صارمة لملفات سائر ضحايا المأساة الوطنية إلى غاية استكمال هذا الملف وتطبيق الأحكام المتعلّقة بالتكفّل بضحايا الإرهاب ووضع آليات الإدماج الضرورية لحماية كلّ الذين ساهموا في مكافحة الإرهاب وفي عودة السلم والاستقرار، وكذا العمل (في اتجاه تكريس جزائر يسودها الهدوء والسكينة وتضميد جراح جميع أبنائها الذين ألمتهم سنوات العنف). وتلتزم الحكومة مواصلة العمل لاستتباب الأمن والنّظام العام، وكذا مكافحة كلّ أشكال الفساد والافات الاجتماعية بلا هوادة، إلى جانب توفير الشروط الكفيلة بالحثّ على تغليب الحس المدني والعمل على ترقية الاسلام دين الدولة من خلال التكفّل بالمساجد وتجنيدها كفضاء للتآخي والوحدة والحس المدني والبعد العربي الإسلامي الامازيغي للهوية الوطنية. وفي المجال الاقتصادي سيرتكز عمل الحكومة خلال هذه المرحلة على مواصلة الدينامكية الرّامية إلى إعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني من خلال تحسين القدرات الوطنية الإنتاجية وتطويرها في جميع الميادين وتنظيم تأطير فعّال وناجع للمجال الاقتصادي. وأكّد المخطّط التزام الحكومة في (انتهاج سياسة صارمة في مجال تسيير النفقات العمومية، وكذا التكفّل بكافّة الإجراءات والترتيبات الرّامية إلى مكافحة أشكال التبذير للاموال العمومية).
من جانب آخر، ستعتمد الحكومة خلال إنجاز هذا المخطّط -الذي يتميّز بالطابع الاستعجالي في تجسيد الأعمال التي يحتويها والتناسق الصارم- على تجنّد ومشاركة الجميع من أعوان الدولة والمتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، إلى جانب الشركاء السياسيين والاجتماعيين. هذا، وعبّرت الحكومة عن استعدادها للعمل والتشاور مع كلّ ذوي النّوايا الحسنة دون استثناء من أجل رفاهية وازدهار الوطن. للإشارة، فقد أكّد التجمّع الوطني الديمقراطي، الأرندي، دعمه لمخطّط عمل الحكومة التي يشارك فيها ومساندته لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة الذي زكاه في استحقاقات 2009 حسب بيان صدر عن المكتب الوطني للتجمّع. وخلال لقاء خصّص لتحضير مساهمة الحزب في العمل البرلماني ترأسه الأمين العام للحزب السيّد أحمد أويحيى وضم أعضاء المكتب الوطني ومنتخبي الحزب في غرفتي البرلمان ناشد التجمع ممثليه إلى (جعل المساهمة بمجهودات الحكومة مساهمة نوعية) من خلال رفع إنشغالات المواطنين للسلطة المركزية (بغية علاجها و كذا تقديم اقتراحاتهم وآرائهم عند دراسة مشاريع القوانين التي ستعرض على البرلمان). ولدى مناقشته مشروع خطّة عمل الحكومة، وكذا مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء مؤخّرا ناشد التجمّع ممثّليه في البرلمان إلى (المشاركة في تفعيل نشاط المجلس) الذي ينطلق فعليا في عهدته الحالية هذه الأيّام بغية (بروز حقيقة الديمقراطية التعدّدية وجدّية الإصلاحات السياسية الجارية حاليا في البلاد).