المجلس الشعبي الوطني

الوزير الأول يعرض اليوم مخطط عمل الحكومة على النواب

يقدم الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، اليوم، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية. ويتناول المخطط عدة محاور لا سيما تعزيز الحكم الراشد وإعادة الاعتبار للخدمة العمومية وبعث الاقتصاد الوطني والقضاء على الآفات الاجتماعية وكذا مواصلة عملية تهذيب الحياة العمومية.
وكان السيد سلال المكلف من قبل رئيس الجمهورية ب«إعادة الاعتبار للخدمة العمومية"، قد أشار إلى أنه "يجب علينا محاولة الخروج من السياسات المعهودة إلى تكفل حقيقي بانشغالات المواطنين"، مضيفا أن الإدارة "وجدت لتكون في خدمة المواطن".
وفي هذا الصدد دعا الوزير الأول الولاة خلال الاجتماع الذي جمعهم بوزير الداخلية والجماعات المحلية يوم السبت الفارط لأن "يكونوا حقيقة وبشكل دائم في الاستماع لانشغالات المواطنين" والانتقال "إلى السرعة القصوى في إنجاز المشاريع المبرمجة".
ويضع مشروع مخطط عمل الحكومة في صميم اهتماماته مواصلة العمل لاستتباب الأمن والنظام العام وكذا مكافحة كل أشكال الفساد والآفات الاجتماعية إلى جانب توفير الشروط الكفيلة بالحث على تغليب الحس المدني.
كما يؤكد المخطط على مد جسور التبادل الدائم وتعزيزها بين السلطات العمومية والمواطنين حول كل المواضيع التي تكتسي أهمية وطنية.
ومن جهة أخرى، ستعمل الحكومة على استكمال مسار المصالحة الوطنية حرصا على "محو آثار المأساة" التي شهدتها البلاد و«السهر على ديمومة السلم والهدوء المستعاد وكذا توطيد الوحدة الوطنية".
وفي هذا الإطار، فإن الحكومة ستواصل ضمان متابعة صارمة لملفات سائر ضحايا المأساة الوطنية إلى غاية استكمال هذا الملف وتطبيق الأحكام المتعلقة بالتكفل بضحايا الإرهاب ووضع آليات الإدماج الضرورية لحماية كل الذين ساهموا في مكافحة الإرهاب وفي عودة السلم
والاستقرار وكذا العمل "في اتجاه تكريس جزائر يسودها الهدوء والسكينة وتضميد جراح جميع أبنائها الذين آلمتهم سنوات العنف".
وفي المجال الاقتصادي، أشار المخطط إلى أن عمل الحكومة سيرتكز خلال هذه المرحلة على "مواصلة الدينامكية الرامية إلى إعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني من خلال تحسين القدرات الوطنية الإنتاجية وتطويرها في جميع الميادين وتنظيم تأطير فعال وناجع للمجال الاقتصادي".
وأكد المخطط التزام الحكومة في "انتهاج سياسة صارمة في مجال تسيير النفقات العمومية وكذا التكفل بكافة الإجراءات والترتيبات الرامية إلى مكافحة أشكال التبذير للأموال العمومية".
ومن جهة أخرى، ستعتمد الحكومة خلال إنجاز هذا المخطط -الذي يتميز بالطابع الاستعجالي في تجسيد الأعمال التي يحتويها والتناسق الصارم- على تجند ومشاركة الجميع من أعوان الدولة والمتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص إلى جانب الشركاء السياسيين والاجتماعيين.
يذكر أن السيد سلال الذي عينه رئيس الجمهورية وزيرا أول يوم 3 سبتمبر كان قد أكد لدى تسلمه لمهامه أن "مواصلة تطبيق الإصلاحات وإنجاز برنامج رئيس الجمهورية ستشكل الأولوية بالنسبة للحكومة الجديدة".
وأضاف أن "هناك وثيقة عمل لمواصلة كل التطورات التي لا بد أن تعرفها الجزائر لاسيما ما تعلق بالإصلاحات". مشيرا على وجه الخصوص إلى "الانتخابات المحلية المقبلة وكذا تعديل الدستور".
كما شدد أيضا على أهمية إعطاء نفس جديد فيما يتعلق بتطوير الاقتصاد الوطني لا سيما -كما صرح - وأن الجزائر "تتوفر على إمكانيات هائلة لمواجهة التحديات التي تفرضها التطورات الاقتصادية الدولية".
وستتبع الجلسة العلنية المخصصة لتقديم مخطط عمل الحكومة بمناقشات عامة لمدة خمسة أيام على أن يكون رد الوزير الأول على تدخلات النواب وكذا التصويت على المخطط يوم 2 أكتوبر القادم.
وستبدأ المناقشة العامة في نفس يوم تقديم المخطط على أن تتواصل أيام الأربعاء والخميس والسبت 26 و27 و29 سبتمبر وكذا خلال الفترة الصباحية من يوم الأحد 30 سبتمبر. وستخصص الجلسة المسائية من يوم الأحد 30 سبتمبر لمواصلة المناقشة العامة وكذا لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.
في حين سيكون رد الوزير الأول على تدخلات النواب وكذا التصويت على مخطط عمل الحكومة في جلسة علنية تعقد خلال الفترة المسائية من يوم الثلاثاء 2 أكتوبر.