تعويضات جديدة لضحايا الإرهاب قريبا

ألمح رئيس اللّجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان السيّد مصطفى فاروق قسنطيني إلى صدور قرار وشيك بصرف تعويضات جديدة لضحايا الإرهاب، مشيرا إلى أن الميثاق الوطني للسلم والمصالحة الوطنية يتضمّن ترتيبات إضافية تخص ضحايا المأساة الوطنية، مؤكّدا أن الأمر بيد رئيس الجمهورية الذي قد يقرّر ذلك في القريب العاجل.
قسنطيني أفاد في تصريح للصحافة على هامش اللقاء السابع لحوار حقوق الإنسان العربي الاوروبي بأن (هناك ترتيبات إضافية يتضمّنها ميثاق المصالحة، والتي قد يتّخذها رئيس الجمهورية شخصيا). وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن قسنطيني فإن الأمر يهمّ فئات ضحايا الإرهاب الذين لم يستفيدوا إلى حدّ الساعة من تعويضات في إطار الميثاق الذي تمّ التصويت عليه عن طريق الاستفتاء سنة 2005، ويتعلّق الأمر كما أكّد بضحايا الإرهاب الذين (لحقت بهم أضرار مادية ومبعدي الجنوب الذين تعرّضوا لمعاناة نفسية والأطفال الذين ولدوا في الجبال والذين لم يتمّ تسوية وضعيتهم). ولاحظ السيّد قسنطيني أن الميثاق ينص على مادة (تخوّل هذه السلطة لرئيس الدولة بصفة خاصّة الذي يتّخذ القرار متى شاء، وهو الوحيد الذي يحدّد الوقت المناسب)، وخلص الي القول (إن هناك ترتيبات إضافية سوف يتمّ اتّخاذها).
من جهة أخرى، وردّا على سؤال حول محكمة الجنايات الإفريقية اعتبر السيّد قسنطيني (أن الجزائر التي وافقت على مبدأ إنشاء هذه المؤسسة ينبغي أن تصدّق على البروتوكول الخاص بها لتنضمّ إليها كعضو حتى يتمكّن الجزائريون من اللّجوء إلى المفوضية الإفريقية في حال نزاع مع الدولة). وعلى صعيد آخر، تطرّق الأستاذ لمسألة إضفاء الطابع الدستوري للمؤسسة التي يشرف عليها، معربا عن (الأمل) في أن تتجسّد هذه (العريضة) لصالح الجميع، كما أضاف. ويعني بالنّسبة للسيّد قسنطيني إدراج اللّجنة الوطنية التي يرأسها بمثابة (نهاية الاتّهامات التي تزعم على خطأ أن اللّجنة موالية لحزب ما وبرهانا إضافيا أنها ملك للشعب الجزائري. ثمّ عاد السيّد قسنطيني ليتطرّق من جديد إلى اللّجنة مؤكّدا أنها ترمي أوّلا إلى ترقية ثقافة حقوق الإنسان في الجزائر، وهو ما اعتبره (دورا أساسيا)، وقال إن هناك في العالم لجانا مماثلة عديدة كتلك التي يرأسها وأنها تعمل كلّها على أساس المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ باريس 1993. وأوضح السيد قسنطيني أن لجان حقوق الإنسان (مؤسسات ذات نفوذ تحاول ترقية حقوق الإنسان في البلدان التي نشأت فيها)، وهذه مهمّة وصفها (بالعمل الطويل النّفس). ويشارك في اللقاء الخاص بحقوق الإنسان في البلدان العربية والأوروبية ممثّلون عن عدّة مؤسسات لحقوق الإنسان في تسعة بلدان، ويهدف إلى تبادل التجارب حول ما قدّمته هذه المؤسسات في مجال حقوق الإنسان ودور الحركة الجمعوية في هذا الصدد.
المؤسسات الحقوقية رقيب على الحياة السياسية
أكّد قسنطيني أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر (واجهة مميّزة) و(مراقبا حتميا) للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي مداخلته خلال أشغال اللقاء السابع لحوار حقوق الإنسان في البلدان العربية والأوروبية أكّد السيّد قسنطيني أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (تغذّي من خلال آرائها وتوصياتها أو تدخّلاتها في الميدان الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلد ما)، وأكّد أنه (لا أحد يشكّ في فائدتها الاجتماعية حتى وإن تعالت الأصوات بشأن نقائصها من حيث الفعالية الظرفية أو الوقتية في تنوير الرّأي وتوجيه الذين يسنّون القوانين ويقرّرون). وحسب قسنطيني توضع (هذه المؤسسات أمام واجبها المتمثّل في تشكيل جسور بين مجتمعاتها وسكانها وحكوماتها والمجتمع المدني وبين مجتمعها الوطني والمجتمع الدولي). وأكّد المحامي أنه بحكم مهمّتها يجب على مؤسسات حقوق الإنسان أن تسهم في إدارة الحوار حول المشاركة التي تعدّ حسبه (احتراما للمواطن والمواطنة) و(تكريسا لكرامة كلّ فرد في المجتمع)، واعتبر من جهة أخرى أن (المشاركة بصفتها احترام لحقوق الإنسان تسمح لكلّ واحد بالمساهمة في بناء دولة القانون). وقال السيّد قسنطيني إن المؤسسات الوطنية (يمكنها أن تكون سندا معتبرا)، إذ تعتبر (ملتقى لالتزامات الدول وانشغالات المواطنين ومتطلّبات الإدارة والحركة الجمعوية وحاجيات المجتمع المدني وتظلّمات المجتمع الدولي وآراء الرّأي العام ومبادرات مجموعات الضغط).
وفيما يخص الحوار بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية والأوروبية اعتبر أنه (يتجلّى خصبا للغاية، إذا فضّل احترام المتحدّث ويحثّ على اللّجوء إلى العقل والاستماع إلى الغير)، وأضاف أنه في الظرف (الذي يتميّز بالشكوك التي تمسّ مناطقنا وتهدّد الاستقرار والسلم والرفاهية بشكل عامّ يجب مواصلة الحوار الذي تمّت مباشرته). وعلى هامش اللقاء أكّد السيّد قسنطيني أنه ليس ثمّة حقوق إنسان خاصّة للعرب وأخرى للأوروبيين، لكن (هناك نفس المبدأ وأن الأمر يتعلّق فقط بتوحيد وجهات النّظر والوسائل)، ويرى أنه من المهمّ الاستلهام من تجربة البلدان الأوروبية في مجال حقوق الإنسان، إذ أن (الحرّيات الديمقراطية والحقوق الاجتماعية مرتبطة وتنطبق على الجميع). ويشارك ممثّلون عن مؤسسات حقوق الإنسان لتسعة بلدان في لقاء حوار حقوق الإنسان في البلدان العربية والأوروبية بهدف تقاسم التجارب بخصوص دعم هذه المؤسسات في مجال حقوق الإنسان ودور الحركة الجمعوية بهذا الخصوص.