مجلس قضاء الجزائر "يفرج" عن 21 جناية

تنطلق الدورة الجنائية العادية الثالثة لمجلس قضاء الجزائر في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، حيث أفرج مجلس قضاء الجزائر عن 21 ملفا جنائيا من ضمن 350 ملف تورّط فيها 37 متّهما من بينهم 27 موقوفا سيتمّ النّظر فيها خلال أربعة أيّام.
يضمّ البرنامج 03 قضايا متعلّقة بالتنظيم الإرهابي و05 ملفات متعلّقة بجرائم القتل وقضيتين أخلاقيتين، في حين لم يفرج بعد عن قضايا المساس بالاقتصاد الوطني ما عدا قضية واحدة متعلّقة بالتملّص الضريبي، كما تمّت برمجة 04 ملفات متعلّقة بجنايات تكوين جماعة أشرار والسرقة وملف واحد متعلّق باستيراد المؤثّرات العقلية والمتاجرة بها يضمّ أربعة متّهمين. وستعالج هذه الملفات 7 تشكيلات قضائية مختلفة يترأسها القاضي عمر بلخرشي، ومن الممكن أن تطرأ على التشكيلات القضائية أو القضايا المبرمجة تغييرات حسب الظرف، حيث ستستهلّ المحكمة الجنائية بمعالجة ثلاث ملفات في اليوم الأوّل والمتعلّقة بالقتل مع سبق الإصرار والترصّد المتورّط فيها المتّهم (د. عبد العالي) وهو موقوف، ثمّ التزوير، بعدها قضية المتّهم (ت. سعيد) الموجّه له جناية إنشاء وتنظيم جماعة إرهابية والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد. ومن المتوقّع حسب مصادر قضائية برمجة 350 ملف جنائي، من بينها 95 ملفا مؤجّلا من الدورات الماضية أغلبها قضايا متعلّقة بالتظيم الإرهابي، حيث تضمّ أمراء وطنيين كحسان حطاب، البارا، درودكال، الأعمى مفجّر نواة (الجيّا)، أمير سرية العاصمة (فاتح بودربالة)، أمير سرية النّور (محمد أبو سارية) وغيرها من الملفات، كما يتوقّع أيضا برمجة ملف اغتيال العقيد علي تونسي بعد انتهاء التحقيق القضائي الذي دام عامين وخلص إلى توجيه أصابع الاتّهام للعقيد شعيب ولطاش رئيس الوحدة الجوية بالمديرية العامّة للأمن الوطني. ومن الملفات المتوقّع أيضا برمجتها ملف أقارب الأمير محمد غدير المكنّى (أبو زيد)، والذي عاد بعد الطعن بالنّقض لدى المحكمة العليا.