يبيعون منتوجاتهم دون فواتير وفي أماكن غير مخصّصة لها

منع أكثر من 20 ألف مستورد غشاش من النشاط
كشف المدير العام للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون، أن مصالحه أوقفت نشاط أكثر من 20 ألف مستورد تم تسجيلهم في البطاقية الوطنية للغشاشين. وأوضح بوكحنون خلال ندوة صحفية حول الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، أن عملية تطهير التجارة الخارجية كشفت عن تسجيل 20 ألف مستورد في البطاقية الوطنية للغشاشين ارتكبوا مخالفات "خطيرة" تتعلق حسبه أساسا بعدم إيداع الحسابات الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجّل التجاري أو تمديد سجلاتهم التجارية أو بيع منتجات بدون فاتورة أو ممارسة نشاطات في أماكن غير مخصّصة لذلك.
وفي إطار مكافحة الغش تم إعداد بطاقية وطنية لمرتكبي الغش تضّم مرتكبي المخالفات الكبرى للتشريعات والتنظيمات الجبائية والجمركية والمالية والتجارية وكذا مخالفة عدم الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية، حيث أكد بوكحنون أن هذا الإجراء يمنع على هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين استيراد المنتوجات إلى غاية تسوية وضعيتهم، ومن جهة أخرى كشف ذات المتحدث أن عملية "محاربة ظاهرة عدم الفوترة" تكشف سنويا عن 50 مليار دينار لافتا إلى أن هذا الرقم لا يمثل سوى 10 إلى 15 بالمائة من الواقع.
وبخصوص المضاربات التي تقع في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع لا سيما خلال المناسبات (عيدي الفطر و الأضحى)، أكد بوكحنون أن مصالح الرقابة لوزارة التجارة غير مسؤولة عن هذه المضاربات حيث لا يوجد حسبه قانون يحدّد أسعار المواد الغذائية غير المقنّنة أو المسقفة، وأوضح أن عمل وزارة التجارة ينحصر في اقتراح قوانين الضبط والتنظيم والرقابة، معتبرا أن قانون العرض والطلب يبقى القانون الوحيد لتحديد الأسعار، وأضاف أن وزارة التجارة تعمل على محاربة احتباس المخزون من خلال مراقبة ال 1500 غرفة تبريد عبر التراب الوطني، كما تعمل الوزارة حسبه بالتنسيق مع وزارة الفلاحة لجعل التصريح بكمية المواد المخزنة تصريحا إجباريا تفاديا لوقوع أي مضاربات في الأسعار.وأكد أنه ضمن ال 6500 عون مراقبة لدى وزارة التجارة 3 ألاف منهم مخصصين لمراقبة الأسعار والممارسات التجارية، موضحا أن هذا العدد سيرتفع إلى 10 آلاف عون بنهاية عام 2013 لمراقبة كل النشاطات التجارية سواء تعلق الأمر بالممارسات التجارية أو النوعية وقمع الغش.ذات المسؤول، أوضح أنه تم سجيل ما بين 3500 و 4000 حالة تسمم غذائي سنويا 70 بالمائة منها تسجل خلال الولائم وفي المطاعم الجماعية، مشيرا إلى أن هذا العدد عرف تراجعا مقارنة بسنوات التسعينات حيث كانت تسجل ما بين 10 إلى 12 ألف حالة تسمم.
ومن جانبه أكد المدير العام للمركز الوطني لمراقبة الجودة والرزم جمال عباد انه بنهاية 2014 سيتم تزويد كل ولايات الوطن بمخبر لمراقبة النوعية بغرض ضمان سلامة وصحة المستهلك. ق و-وأج