احصاء أكثر من 143.000 مخالفة للتنظيم

مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة

سجلت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة أكثرمن 143.000 مخالفة للتنظيم خلال الاشهر التسعة الاولى من 2012 اثر قيامها ب 766.872تدخل حسب حصيلة لوزارة التجارة.و قد اشارت هذه الحصيلة الى أن “ مصالح المراقبة سجلت أكثر من 143.061.
مخالفة للقواعد المتعلقة بمطابقة المنتوجات المعروضة للاستهلاك و نزاهة و شفافية
الممارسات التجارية خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري”.و سمحت العمليات التي تمت مباشرتها بتسجيل رقم أعمال اجمالي غير قانوني قارب 9ر35 مليار دج اثر الصفقات التجارية دون فواتير و اعداد أكثر من 131.756 ملف متابعة قضائية ضد المخالفين. و قد أفضت تدخلات المراقبة الى حجز سلع بقيمة 4ر429 مليون دج والغلق الإداري لحوالي 8.500 محل تجاري.كما قامت مصالح المراقبة على الحدود بمنع 636 حاوية محملة ب 42.660 طن من السلع المستوردة من دخول التراب الوطني لعدم مطابقتها للمعايير بقيمة بلغت 77ر5 مليار دج.و شهد عدد المخالفات التي تسجلها مصالح الرقابة لوزارة التجارة تزايدامستمرا خلال السنوات الأخيرة حسب نفس المصدر الذي أشار من جهة أخرى الى أن المخالفات المسجلة ارتفعت ب 8ر26 بالمئة في سنة 2012 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 و المتابعات القضائية ب 7ر28 بالمئة و الغلق الاداري ب 2ر29 بالمئة فيما انخفضت قيمة الحجزبحوالي 35 بالمائة و عدد الحاويات الموقوفة على الحدود ب 4ر29 بالمائة.وفي مجال مراقبة النوعية و قمع الغش شكل غياب شروط النظافة 8ر45 بالمائةمن إجمالي المخالفات وهو ما مثل 22.462 مخالفة متبوع بعرض مواد غير صالحة للاستهلاك للبيع ب 4.421 مخالفة بنسبة 9 بالمائة.كما مثل كل من انعدام الوسم على المنتجات وغياب الرقابة الذاتية على مستوىالوحدات الإنتاجية ومعارضة الرقابة مجتمعة (...) ما مجموعه 11.538 من مجمل المخالفات المصنفة في خانة نوعية المنتجات وقمع الغش حسب أرقام وزارة التجارة.أما في مجال مراقبة الممارسات التجارية فقد جاءت المخالفات ذات الصلة بعدم الإعلام بالاسعار و التعريفات في مقدمة المخالفات التي سجلتها مصالح الرقابة حيث قدر عددها ب 30.676 مخالفة أي ما نسبته 35 بالمائة وعدم دفع الحسابات التجارية ب 26.327 مخالفة اي ما نسبته 5ر30 بالمائة من مجموع المخالفات و غياب الفوترة ب6.950 مخالفة بنسبة 8 بالمائة.أما بقية المخالفات على الممارسات التجارية والتي يقارب عددها 22.863 مخالفة فتوزعت بين ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري وتطبيق أسعار غير شرعية فضلا عن ممارسة نشاط غير ذلك المسجل في السجل التجاري ومنع أعوان الرقابة من أداء مهامهم.