‏«هيومن رايتش ووتش" تدين تواطؤ حكومة بورما في قتل مسلمي الروهينغا

المجموعة الدولية متهمة بغض الطرف

اتهمت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش”، أمس، المجموعة الدولية بغض الطرف عن الأعمال الوحشية التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة بغرب بورما على يد جماعات بوذية متطرفة وبدعم من الحكومة.
ونددت المنظمة في تقرير أصدرته أمس تحت عنوان “يمكن للحكومة أن توقف هذا” بإخفاق سلطات بورما في حماية الطائفة المسلمة من أعمال العنف الطائفية التي شهدتها ولاية راخين شهر جوان الماضي وأدت إلى مقتل 80 شخصا غالبيتهم العظمى من المسلمين.
كما اتهمت المنظمة الحقوقية قوات الأمن في هذا البلد باقترافها لأعمال وحشية من “تقتيل واغتصاب واعتقالات بالجملة” ضد الروهينغا التي تصنفها منظمة الأمم المتحدة من بين أكثر الأقليات المضطهدة في العالم.
وذكرت المنظمة أن “القوات الحكومية لم تتدخل لمنع الهجمات التي تتعرض لها الأقلية المسلمة من قبل عرقيات أخرى مثل الراخينيين أتباع الديانة البوذية، متهمة السلطات البورمية بمواصلة اضطهادها للمسلمين”.
وجاء في التقرير أن “السلطات في بورما تركت عرقيات مختلفة تهاجم عرقيات مسلمة مثل الروهينغيا في راخين ثم قامت بعد ذلك بشن حملة عسكرية موسعة ضدهم”.
وقال فليب روبرتسون، مساعد المدير المنظمة في آسيا، إنه “إذا كانت تلك الأعمال الوحشية التي شاهدناها في أركان وهو الاسم الثاني لولاية راخين قبل بداية مسار الإصلاح الذي أعلنت عنه الحكومة فإنه كان يتوجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة وبكل قوة”، مضيفا “ولكن المجموعة الدولية تبدو أنها عميت بالنظرة الرومانسية للتغيير في بورما فوقعت اتفاقات تجارية جديدة ورفعت العقوبات رغم استمرار الانتهاكات”.
وكانت أغلبية بوذية قد اقترفت الشهر الماضي مذبحة رهيبة ضد السكان المسلمين في قرى بمنطقة راخين قرب الحدود مع بنغلاديش.
ويتعرض المسلمون من أصل الروهينغا على مدى العقود الثلاثة الماضية إلى جملة من انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التطهير العرقي والقتل والاغتصاب والتشريد القسري من قبل قوات الأمن في ميانمار.
وأمام هذه المأساة التي يتعرض لها المسلمون في بورما، أكد عطا المنان المتحدث باسم منظمة التعاون الإسلامي أن أوضاع المسلمين في بورما ستتصدر أعمال القمة الإسلامية الاستثنائية التي ستعقد منتصف الشهر الجاري في مكة المكرمة.