الجباية البترولية للجزائر تتجاوز 20 مليار دولار في ستة أشهر

بلغت العائدات الجبائية البترولية للجزائر ما قيمته 4ر1500 مليار دينار (حوالي 5ر20 مليار دولار) خلال السداسي الأول من سنة 2010 مقابل 7ر1238 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي ارتفاع يقدر ب 21 بالمائة حسبما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية أمس الاثنين نقلا عن المديرية العامة للضرائب.
وحسب مسؤولي المديرية العامة للضرائب فان هذا النمو يفسر بارتفاع أسعار البترول على مستوى الاسواق الدولية وضبط أرصد ة السيولة المتعلقة بالرسم على المداخيل البترولية والضريبة على أجور شركاء سوناطراك لسنة 2009.
وبخصوص صندوق ضبط الإيرادات فانه لم يتم تزويده خلال السداسي الأول لأنه لم يتم بلوغ المبلغ التوقعي للعائدات الجبائية البترولية الذي حدده قانون المالية لسنة 2010 ب 1836 مليار دينار.
وحسب تقديرات المديرية العامة للضرائب فإن تزويد صندوق ضبط الإيرادات سيتم ابتداء من الشهر الجاري.
للتذكير فإن الفارق الإيجابي بين الإيرادات الجبائية البترولية الفعلية والإيرادت المتضمنة في قانون المالية (إيرادات مدرجة في الميزانية) هو الذي يدفع لصندوق ضبط الإيرادات.
وفيما يخص الجباية العادية فقد بلغت 6ر704 مليار دينار من جانفي إلى نهاية جوان مقابل 06ر644 مليار دينار أي ارتفاعا بنسبة 9 بالمائة ومعدل تحقيق الأهداف يقدر ب 129 بالمائة خلال هذه الفترة.
وحسب الأرقام التي قدمها هؤلاء المسؤولون فقد بلغ التحصيل الجبائي الشامل للدولة خلال السداسي الأول 06ر205ر2 مليار دينار مقابل 8ر882ر1 مليار دينار خلال السداسي الأول من 2009 أي نموا بنسبة 17 بالمائة.
وقد بلغت المساهمات المباشرة في الجباية العادية (الضريبة على الدخل العام والضريبة على ارباح المؤسسات...) 05ر344 مليار دينار جزائري مقابل 5ر286 مليار دينار ما يمثل ارتفاعا يقدر ب 20 المائة كما بلغت نسبة تحقيق الاهداف 187 بالمائة.
وبلغت جباية الضريبة على الدخل العام بالنسبة للاجراء 8ر112 مليار دينار مقابل 5ر41 مليار دينار على الضريبة على الدخل العام بالنسبة لغير الاجراء بينما سجلت الضريبة على ارباح المؤسسات ارتفاعا قدر ب 12 بالمائة اي 08ر186 مليار دينار خلال السداسي الاول.
وقد بلغت الضريبة على التسجيل والطوابع البريدية فيما يخص الجباية العادية 9ر8 مليار دينار و1ر12 مليار دينار على التوالي.
اما فيما يتعلق بالضرائب الخاصة بالاعمال فقد بلغت 9ر240 مليار دينار و تتكون اساسا من 4ر5 مليار دينار للرسم على القيمة المضافة على المنتجات البترولية المباعة من قبل شركة نفطال وب 4ر98 مليار دينار للرسم على القيمة المضافة الداخلية و 5ر118 مليار دينار للرسم على القيمة المضافة على الاستيراد و6ر15 مليار دينار للرسم الداخلي للاستهلاك من بينها 07ر13 مليار دينار من الرسوم على التبغ و7ر2 مليار دينار للرسم الداخلي للاستهلاك على التصدير.
وقد استقرت المساهمات غير المباشرة (الاقتطاع حول حقوق التجارب والضمانات و العقوبات) من جانفي الى نهاية جوان 2010 عند 705 مليون دينار جزائري.
كما بلغت منتجات الجمارك خلال نفس الفترة 05ر84 مليار دينار بينما قدرت العائدات الحكومية ب 9ر8 مليار دينار.