الفساد بلغ أعلى مستوياته

* وزارة العدل "تتكتّم" على معطيات الفساد في الجزائر
قال فاروق قسنطيني رئيس اللّجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان إن إقبال المواطنين على مكاتب الاقتراع يوم 29 نوفمبر القادم لاختيار ممثّليهم في المجالس الشعبية والولائية سيكون محتشما، حسب ما تشير إليه نتائج الحملة الانتخابية التي عرفت فشلا ذريعا. حيث لم ينجح المرشّحون في استقطاب اهتمام الشعب الذي يقضي نهاره بحثا عن لقمة العيش تاركا السياسة لأصحابها، موضّحا أن السبب وراء هذا الطلاق بين المواطن والسياسة هو الفساد الذي وصل إلى أعلى مستوياته، والذي كتب عنه تقرير مفصّل سوف يقدّم إلى رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة ضمن التقرير السنوى عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر.
أعرب قسنطيني في اتّصال هاتفي مع (أخبار اليوم) عن استيائه من الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمرّ بها البلاد واستسلام الشعب واكتفائه بالرّكض وراء لقمة العيش، مشيرا إلى أن السبب الذي أدّى إلى الوصول إلى هذه المرحلة من الفراغ هو الفساد الذي تترعرع فيه البلاد، حيث مسّ جميع الميادين دون استثناء، ما جعل المواطن يفقد الثقة في السلطة، فلم يستثن الفساد لا المؤسسات الاقتصادية ولا الاجتماعية ولا السياسية، داعيا المواطنين إلى عدم الاستسلام والتوجّه يوم الخميس إلى مكاتب الاقتراع لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وعدم ترك الفرصة للأشخاص غير النّزيهين للاستفراد بالسلطة والاستمرار في نشر الفساد، مؤكّدا أنه يعني بذلك بعض الأميار المتابعين قضائيا، والذين ترشّحوا لعهدة جديدة، فضلا عن بعض المرشّحين الذين لا يملكون أيّ مستوى تعليمي. وفي السياق ذاته، قال رئيس اللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إن خطاب الأحزاب ومرشّحيها للانتخابات المحلّية بدا ضعيفا ولم يكن في المستوى المطلوب، معتبرا قانون الانتخابات خطوة عملاقة في طريق الإصلاحات السياسية، وقال ساعات قبل انقضاء الآجال القانونية للحملة الانتخابية الجارية إن (رئيس البلدية يشكّل المحور الأساسي للتكفّل بانشغالات المواطنين على المستوى المحلّي، لكن للأسف خطاب معظم الأحزاب باستثناء بعض الشخصيات الوطنية كان ضعيفا). وطالب قسنطيني بضرورة الوصول إلى انتخابات حرّة وديمقراطية، مشيرا إلى مطالب الطبقة السياسية التي تجمع كلّها اليوم برأيه على مطلب واحد هو تنظيم انتخابات ديمقراطية.
غموض حول أرقام الفساد
بخصوص أرقام أو معطيات حول الفساد في الجزائر أكّد محدّثنا أن جميع الإحصائيات لدى وزارة العدل التي ترفض الإفصاح عنها وتتعامل معها بسرّية تامّة، مشيرا إلى أن الفساد يعرقل الاقتصاد الوطني، وهو ما جعل الحكومة عازمة على محاربة الفساد والرّشوة الذي أصبح -حسب تعبيره- (رياضة وطنية) متواجدة في مختلف مستويات الإدارة، ممّا عرقل الاقتصاد الوطني.
كما يرى نفس المتحدّث أنه كلّما (ازدادت قوة المال في الساحة كلّما استفحلت ظاهرة الرّشوة والفساد)، معترفا في هذا الصدد بكون الدولة تسعى لمحاربتها من خلال تنصيبها لجنة وطنية أوكلت لها مهمّة مكافحة هذه الظاهرة. وحسب رئيس اللّجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فإن اللّجنة الوطنية لمكافحة الرّشوة والفساد (لم تمارس بعد نشاطاتها لافتقارها إلى مقرّ الذي لم تتحصّل عليه إلاّ في الآونة الأخيرة)، داعيا إلى التعجيل بتوفير الإمكانيات اللاّزمة لهذه اللّجنة حتى يتسنّى لها مكافحة الرّشوة والفساد، وسجّل أسفه لإشارة الصحف الوطنية يوميا إلى هذه الآفة التي لم تكن موجودة خلال سنوات الستينيات والسبعينيات، وشدّد على الرقابة اليومية وضرورة تطبيق القانون في هذا المجال حتى لا تستمرّ الأمور على الوضع.
عرقلة مهام الصحفيين عمل بيروقراطي
من جهة أخرى، انتقد قسنطيني خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى عرقلة عمل الصحفيين أثناء أداء مهامهم، ودعا إلى ضرورة مراجعة القانون العضوي رقم 05/12 المتعلّق بالإعلام باعتباره لم يخضع للحوار والنّقاش مع الصحفيين المحترفين، مستغربا الدوافع والأسباب التي تجعل بعض الجهات تتهرّب من مقابلة الصحفيين وتمنعهم من الوصول إلى المعلومة وأداء مهامهم كما ينبغي.
قسنطيني اعتبر عرقلة عمل الصحفي إجراء بيروقراطيا غير مقبول وينبغي وضع حدّ لهذا الوضع، قائلا: (أنا استمعت إلى الصحفيين وأكّدوا لي أن الوزير السابق لم يحاورهم كما ينبغي بخصوص قانون الإعلام)، وأضاف أن قانونا مثل قانون الإعلام كان ينبغي أن يخضع لنقاش واسع مع المحترفين، لهذا فمن الضروري مراجعة هذا القانون. ورافع قسنطيني بشدّة على حقّ الصحفي في الوصول إلى المعلومة ومصدر الخبر، مؤكّدا أنه من حقّ الصحفيين أن يتنقّلوا إلى أيّ مكان لأن الدستور يسمح لهم بذلك. وتطرّق رئيس اللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى قضية الحبس الاحتياطي، معتبرا هذا الإجراء العقابي أصبح أمرا مبالغا فيه، واستدلّ بشهادة 20 ألف محامي في الجزائر قال إنهم يجمعون كلّهم على ضرورة مراجعة هذا الإجراء، وأشار في هذا الشأن إلى ضرورة خلق (غرف الحرّيات) التي تتولّى حسبه مراقبة دقّة وقانونية الأحكام التي يتّخذها القضاة، موضّحا أنه لا يمكن للقاضي أن يتّخذ قرارا بالحبس بمفرده لأن الأمر يفوق طاقة أيّ شخص كان بمفرده.
تقرير مفصّل عن حقوق الإنسان قريبا عند بوتفليقة
كما أوضح قسنطيني أن اللّجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان ستسلّم تقريرها السنوى للقاضي الأوّل في البلاد قبل السنة الجارية، والذي تضمّن تفصيلا كاملا عن وضعية حقوق الإنسان لبعض الشرائح الاجتماعية وأوضاع بعض القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وهو يتضمّن تقريبا نفس المواضيع التي تناولتها التقارير السابقة، إضافة إلى المطالبة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان (بشكل أكبر)، مشيرا إلى أن التقرير رحّب بعدّة تدابير قانونية اتّخذتها الحكومة خلال الفترة السابقة، خاصّة قانون الانتخابات الذي اعتبره (خطوة مهمّة في مسار الديمقراطية وحقوق الإنسان)، مضيفا أن الوثيقة تطرّقت أيضا إلى حقوق الطفل والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن الجزائري ووضعية الصحافة الوطنية. كما يرى نفس المتحدّث أن حقوق الإنسان بالجزائر في (تحسّن مستمرّ) رغم تسجيله ل (بعض النقائص) و(التجاوزات)، مؤكّدا على ضرورة السهر على تحسينها بالتعجيل بحلّ بعض المشاكل الاجتماعية كالشغل والسكن في أقرب وقت للتخفيف من ألم المواطنين لتجنّب (انفجار قد لا يحمد عقباه).