جزائريو تونس يعرضون مشاكلهم على مدلسي

التقى وزير الشؤون الخارجية السيّد مراد مدلسي مساء الثلاثاء مع ممثّلين عن الجالية الجزائرية المقيمة في تونس بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها إلى هذا البلد، وبالمناسبة طرح ممثّلو الجالية الجزائرية جملة من الانشغالات والاشكاليات التي يعانون منها والمتعلّقة عموما بمسائل الإقامة والعمل والتملّك، كما عبر آخرون عن تطلّعهم )إلى استعادة) أراضيهم ذات الطابع الفلاحي أو العقاري التي (جرّدوا) منها إبّان عهد النّظام التونسي السابق، حيث تحوّلت ملكياتهم إلى سجون أو مستشفيات دون استفادتهم من أيّ تعويض، وفق تعبيرهم.
طرح بعض المتدخّلين مشاكل تتّصل بالحقّ في الإقامة أو تجديدها، فيما أثار البعض الآخر إشكاليات الحصول على رخص العمل التي تعتبر إجبارية بغية الحصول على الإقامة، بينما عبّر مواطنون عن معاناتهم لاستحالة حصولهم على عقود الملكية العقارية حتى بعد اقتنائها. وحسب أعضاء من الجالية الجزائرية المقيمة في تونس فإنهم (لم يتمكّنوا إلى غاية الساعة من الاستفادة) من عقود الملكية لما ورثوه عن آبائهم أو آجدادهم من أملاك وممتلكات مختلفة، أي أن المالك بمجرّد وفاته فإن الورثة (لا يمكنهم على الإطلاق الحصول على صفة الملاّك)، على حد قولهم. وطالب مواطنون آخرون بحقّهم في (الرّفع) من قيمة المعونات المالية المخصّصة للعائلات المعوزة التي توزّع على مستوى القنصليات الجزائرية (تونس، قفصة والكاف)، والتي (لا تكفي لسدّ حاجياتهم أمام غلاء المعيشة وقلّة الدخل). ووعد وزير الشؤون الخارجية أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة في تونس بمتابعة هذه القضايا والسعي لإيجاد الحلول لها بشكل تدريجي، كما وعد بنقل هذه الانشغالات إلى السلطات التونسية المعنية بمثل هذه الشؤون.
وبخصوص المعونات المالية أبرز مدلسي أن هذه المشاكل الاجتماعية لا يمكن حلّها بمجرّد عقد جلسة واحدة كونها تتطلّب العمل المتواصل، موضّحا أن دائرته الوزارية ستسعى من أجل تقديم المزيد من المساعدات المالية الإضافية مع دراسة كلّ الملفات بدقّة متناهية بصفة شفّافة وواضحة. وتدخّل سفير الجزائر بتونس السيّد عبد القادر حجار ليؤكّد أن السلطات التونسية (تبنّت) رسميا إجراءات جديدة لفائدة الرعايا الجزائريين المقيمين في تونس تتعلّق بالحقّ في الملكية وفي مزاولة النشاطات المهنية والإقامة. وأوضح الدبلوماسي الجزائري أن الجهات الرّسمية التونسية أطلعته على العديد من الملفات الخاصّة بتجديد الإقامات أو قبولها لفائدة المواطنين الجزائريين المقيمين فوق التراب التونسي، كما قامت أيضا بإلغاء رخص العمل والتملّك التي كانت إجبارية في عهد النظام السابق. ولفت السفير الجزائري إلى أنه أجرى اتّصالات على أعلى المستويات في تونس بخصوص المسائل المتّصلة بالإقامة والعمل والتملّك، وأن المسألة تتعلّق فقط بإجراءات إدارية تطبيقية وبأشكال التنفيذ.
من جهة أخرى، نقل وزير الشؤون الخارجية - لأعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بتونس - صورة عن التطوّرات الحاصلة في وطنهم الأمّ، مبرزا المكاسب التي تحقّقت على درب المسار الديموقراطي، والتي تتجلّى في حضور أكثر من 60 حزبا على الساحة السياسية جلّها تشارك في الانتخابات البلدية والولائية القادمة، فيما مثل 28 حزبا في المجلس الشعبي الوطني علاوة على 6 أحزاب ممثّلة في الحكومة الحالية، وذكر أن الحملة الانتخابية تجري في أجواء من الهدوء والسكينة، وأن كلّ التسهيلات والمعلومات قدّمت للنّاخبين كي يتسنّى لهم اختيار ممثّليهم في المجالس البلدية والولائية. وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي فإن الجزائر حافظت على مستويات اقتصادية (جيّدة)، فيما عرفت الجوانب الاجتماعية (قفزة نوعية) كالعمل والتشغيل والتكوين والتعليم والسكن والصحّة وكلّ ما يتّصل بتحسين حياة ومعيشة المواطنين، حسب تصريح السيّد مدلسي.