أحكام ثقيلة تنتظر أفراد عصابة الإجهاض

طالب ممثل الحق العام بمحكمة جنايات العاصمة تسليط عقوبات متفاوتة تتراوح مابين 05 و20 سنة في حق أفراد عصابة مختصة في الإجهاض السري تضم 07 متهمين تسببوا في وفاة شابة في مقتبل العمر بعد تعرضها لنزيف داخلي أثناء العملية.
وقد جاءت التماسات النائب العام بعد مداخلة أشار فيها إلى خطورة المتهمين الذين يتاجرون في أرواح البشر مستغلين أخطاء مراهقات دفعتهن الظروف لاقتراف الرذيلة، مطالبا بإصدار عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق عون إداري متقاعد بمستشفى بني مسوس إلى جانب زوجته وهي قابلة متقاعدة اللذان قد كونا عصابة مختصة في الإجهاض السري، مركزها عيادة سرية بقبو فيلتهما الكائنة ببوزريعة، إلى جانب التماس 18 سنة سجنا ضد ابنتيهما ومتهما آخر يعتبر خطيب الضحية التي أجريت لها عملية إجهاض سري وهي في شهرها الرابع أدت إلى وفاتها، كما طالب بتوقيع عقوبة 05 سنوات لعون أمن بمستشفى القبة ومتهمتان من حي قصديري بجسر قسنطينة تورطا ضمن العصابة.
وقد تميزت جلسة المحاكمة باعتراف بعض المتهمين وإنكار البعض الآخر، حيث اعترف المتهم الرئيسي بإجرائه لعملية الإجهاض السري للضحية، مؤكدا أنه قام بدفن الجنين وفور عودته للمنزل تفاجأ بالحالة السيئة للضحية التي فارقت الحياة بعد وصولها لمستشفى بينام، وقد توبع المتهمون بجناية الإجهاض المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها والإجهاض السري.
وهي نفس تصريحات زوجته التي أنكرت تورط بناتها في القضية، فيما اعترف خطيب الضحية بأنه هو من اقترح عليها إجهاض الجنين لدرء الفضيحة وأنه قد دلّهما شخص على امرأة مختصة في هذا النوع من العمليات تدعى (سكورة) تملك بيتا للدعارة وعيادة سرية مجهزة بجميع المستلزمات الطبية لعمليات الإجهاض فمنحت الضحية حبوبا مقابل 05 آلاف دينار للقرص الواحد تكفّل هو بدفع ثمنها وأخطرتها بأنه في حال عدم الوصول على أي نتيجة لابد من أن تجري عملية إجهاض. وفعلا لم يكن لتلك الحبوب أيّ مفعول، ما جعل الضحّية تعود مجدّدا إلى المتهمة التي أرسلتها إلى عون أمن بمستشفى القبّة يدعى (م.ك)، وعندما توجّها إليه عرفهما على عون إداري متقاعد الذي وافق على إجراء العملية مقابل 08 ملايين سنتيم بمساعدة زوجته القابلة، فتم تحديد موعد لإجراء العملية، أين قامت النسوة باستقبال الضحية وتوجيهها إلى العيادة التي كانت عبارة عن قبو مجهز بغرفة عمليات وتولت إجهاضها زوجته واتفقا على أن تبيت الضحية هناك حتى تتمكن من مراقبة حالتها الصحية بعد العملية، غير أن الخطيب تفاجأ في اليوم الموالي باتصال هاتفي من الممرّض يخطره بأن الضحية تعاني من نزيف حاد يستوجب نقلها إلى المستشفى فتم نقلها إلى مستشفى بينام، وبعد الكشف عليها تبين أنها فارقت الحياة قبل أربع ساعات من وصولها، ليتمّ إخطار مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في القضية وتم إلقاء القبض على المتهمين.