من المنتظر أن تفصل محكمة جنايات العاصمة شهر جانفي القادم في ملف شبكة مختصّة في الإجهاض تقودها عجوز تدعى (سكورة) أنشأت بمشاركة ممرّض متقاعد وبناته وزوجته وممرّض بمستشفى القبّة عيادة سرّية لإجهاض الفتيات العازبات مقابل 08 ملايين سنتيم بمنطقة بوزريعة، حيث سيمثلون رفقة متّهم آخر للردّ على أسئلة القاضي فيما يخص جناية الإجهاض المؤدّي إلى الوفاة دون قصد إحداثها والإجهاض السرّي. الإطاحة بالشبكة تمّت مباشرة بعد تلقّي مصالح الأمن نداء من مستشفى بينام مفاده وصول فتاة فارقت الحياة حديثا بعد إصابتها بنزيف حادّ بسبب إجرائها عملية إجهاض لجنين في شهره الرّابع، وعليه ألقت مصالح الأمن القبض على الشخص الذي رافق الفتاة وهو خطيبها (م.م) الذي أكّد عند سماعه أن الضحّية حبلت منه بسبب علاقة غير شرعية وللتخلّص من الفضيحة قرّرا إجراء عملية إجهاض، خاصّة وأن علامات الحمل بدأت تظهر عليها، وقد دلّهما شخص على امرأة مختصّة في هذا النّوع من العمليات تدعى (سكورة) تملك بيتا للدعارة وعيادة سرّية مجهّزة بجميع المستلزمات الطبّية لعمليات الإجهاض فمنحت الضحّية حبوبا مقابل 05 آلاف دج للقرص الواحد تكفّل هو بدفع ثمنها وأخطرتها بأنه في حال عدم الوصول على أيّ نتيجة لابد من أن تجري عملية إجهاض. وفعلا لم يكن لتلك الحبوب أيّ مفعول، ما جعل الضحّية تعود مجدّدا إلى المتّهمة التي أرسلتها إلى ممرّض بمستشفى القبّة يدعى (م.ك)، وعندما توجّها إليه عرّفهما على ممرّض متقاعد ملتحي الذي وافق على إجراء العملية مقابل 08 ملايين سنتيم. توجّه الممرّض إلى منزله وهو عبارة عن فيلاّ تقع بأعلى منطقة بوزريعة، أين التقى هناك بزوجته وبناته اللاّئي كنّ يرتدين الجلابيب كإيحاء بالتزامهن الديني، فحدّد موعد لإجراء العملية، أين قامت النّسوة باستقبال الضحّية وتوجيهها إلى العيادة التي كانت عبارة عن قبو مجهّز بغرفة عمليات وتولّت إجهاضها زوجته التي كانت هي الأخرى ممرّضة واتّفقا على أن تبيت الضحّية هناك حتى تتمكّن من مراقبة حالتها الصحّية بعد العملية، غير أن الخطيب تفاجأ في اليوم الموالي باتّصال هاتفي من الممرّض يخطره بأن الضحّية تعاني من نزيف حادّ يستوجب نقلها إلى المستشفى فتمّ نقلها إلى مستشفى بينام، وبعد الكشف عليها تبيّن أنها فارقت الحياة قبل أربع ساعات من وصولها، ليتمّ إخطار مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في القضية وتمّ إلقاء القبض على الممرّض وزوجته وبناته وحجز كمّية معتبرة من الأدوية المستعملة في مثل هذا النّوع من العمليات، كما تمّ توقيف الممرّض الذي يعمل في مستشفى القبّة والمدعوّة (سكورة) وإحالتهم بموجب هذه الوقائع على محكمة الجنايات ليحاكموا وفق القانون.
