استفتاء على تعديلات دستورية اليوم بتركيا

تصوت تركيا اليوم الأحد على تعديلات دستورية اقترحتها حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لانقلاب الثاني عشر من سبتمبر من العام ثمانين.
وطالب أردوغان الشعب التركي بعدم الانشغال بعيد الفطر عن التصويت على تعديلات اقترحتها الحكومة على 26 مادة في الدستور، خصوصاً أن كثراً من الأتراك يسافرون في العيد إلى قراهم والمدن التي ولدوا فيها حيث لا يمكنهم التصويت.
وإذا صوّت أكثر من 50 في المئة من المشاركين في الاستفتاء، لمصلحة التعديلات تصبح نافذة وهي تشمل اصلاحات دستورية عدة لالتزام معايير الاتحاد الاوروبي في ما يتعلق بالحقوق الشخصية وحماية الاطفال والحقوق النقابية، كما تشمل اعادة هيكلة المحكمة الدستورية ومؤسسة القضاء، في شكل يمنح الحكومة دوراً أكبر في تعيين القضاة واختيارهم وانتقاء أماكن عملهم.
كما تحدّ التعديلات من صلاحيات المحاكم العسكرية، في شكل يُخضع العسكر للمحاكم المدنية في التهم الجنائية. كما يلغي الاستفتاء مادة مؤقتة كانت تمنع محاكمة أي من المشاركين في انقلاب 1980، لكن حقوقيين يشككون في إمكان مقاضاة الانقلابيين، بعد 30 سنة على الانقلاب.
ويرى مراقبون أن موعد الاستفتاء له دلالة خاصة، يضع الناخب التركي أمام معادلة الاختيار بين مرحلة الانقلابات وتاريخها الأسود التي قادها الجنرال كنعان إيفرين عام 1980 حيث تم إعدام مئات النشطاء السياسيين واعتقال الآلاف منهم، ثم قام بحظر الأحزاب السياسية، وبين ومرحلة التخلص من سيطرة النظام العسكري.
ويعتقد مراقبون أن هذا الموعد هو محاولة من أردوغان لتصفية تركة العسكر الثقيلة، ووضع نهاية لتحكُّم العسكر في الوضع الداخلي التركي، بما يفضي إلى حسم مخاض الصراع، الدائر منذ سنوات في تركيا، بين العسكر والمدنيين لصالح الحكم المدني.
ومنذ فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات البرلمانية، ووصوله الحكم في أواخر عام 2002، بدأ صراع خفي ما بين المؤسسة العسكرية التركية التي تعتبر نفسها وريث التقاليد الأتاتوركية وقيمها العلمانية وبين الحزب الحاكم الإسلامي.
وقد أطاح الجيش التركي بأربع حكومات مدنية، منذ ستينيات القرن ال 20 المنصرم وصولاً إلى بلوغ حزب العدالة والتنمية الحكم التركي في عام 2002، لكنه في كل مرّة كان يعود إلى ثكناته، بعد أن يترك حكومة على مواصفاته، ويتحكم في الأمور من وراء الكواليس.