وسط توقعات بموافقة الأغلبية على الاستفتاء

شرع الناخبون الاتراك أمس، في الإدلاء بأصواتهم على استفتاء بشأن التعديلات الدستورية التي اقترحتها حكومة حزب العدالة والتنمية، برئاسة رجب طيب أردوغان، وهي العملية التي تتزامن مع الذكرى الثلاثين لانقلاب الثاني عشر من سبتمبر 1980.
وشارك في العملية الانتخابية نحو50 مليون تركي، حيث تتوقع أوساط تركية وأخرى أجنبية موافقة معظم الناخبين على أردوغان، نظرا لشعبيته في أوساط الأتراك بسبب مواقفه الداعمة للقضايا الإسلامية والعربية، تأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية وكذا رفضه للغطرسة الإسرائيلية، في الوقت الذي يخيم الصمت على الأنظمة العربية، الأمر الذي أكسبه شعبية كبيرة حتى في الأوساط العربية والإسلامية، ناهيك عن الإصلاحات الداخلية التي قام بها .
واستبق رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الاستفتاء بالقول "إنه سيقبل ويحترم صاغراً رأي الناخبين في الاستفتاء الذي جري أمس، على حزمة التعديلات الدستورية التي قدمتها حكومته". مضيفا أن الاستفتاء ليس نهاية العالم وأن الأمر متروك للشعب ليقبل أويرفض ما أقترحته حكومته.
وكانت حزمة الاستفتاء الحالي أقرت في البرلمان في ماي الماضي، إلا أنها لم تحصل على غالبية الثلثين كي تصبح قانوناً، مما تطلب إجراء استفتاء وطني.
وترى مصادر تركية، أنه اذا صوّت أكثر من 50 في المئة من المشاركين في الاستفتاء، لمصلحة التعديلات، تصبح نافذة وهي تشمل إصلاحات دستورية عدة لالتزام معايير الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالحقوق الشخصية وحماية الأطفال والحقوق النقابية، كما تشمل إعادة هيكلة المحكمة الدستورية ومؤسسة القضاء، في شكل يمنح الحكومة دوراً أكبر في تعيين القضاة واختيارهم وانتقاء أماكن عملهم.
كما تحدّ التعديلات من صلاحيات المحاكم العسكرية، في شكل يُخضع العسكر للمحاكم المدنية في التهم الجنائية. كما يلغي الاستفتاء مادة مؤقتة كانت تمنع محاكمة أي من المشاركين في انقلاب 1980، الا أن حقوقيين يشككون في إمكان مقاضاة الانقلابيين، بعد 30 سنة على الانقلاب.
ومنذ فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات البرلمانية، ووصوله الحكم في أواخر عام 2002، بدأ صراع خفي ما بين المؤسسة العسكرية التركية التي تعتبر نفسها وريث التقاليد الأتاتوركية وقيمها العلمانية وبين الحزب الحاكم الإسلامي.
وقد أطاح الجيش التركي بأربع حكومات مدنية، منذ ستينيات القرن ال 20 المنصرم وصولاً إلى بلوغ حزب العدالة والتنمية الحكم التركي في عام 2002، إلا أنه كان في كل مرّة يعود إلى ثكناته، بعد أن يترك حكومة على مواصفاته، ويتحكم في الأمور من وراء الكواليس.
ويؤكد حزب العدالة والتنمية أن هذا الإصلاح سيكون مكسباً لترشيح تركيا إلى الاتحاد الأوروبي الذي تعارضه بلدان كبيرة في الاتحاد مثل المانيا وفرنسا. بسبب جذور تركيا الإسلامية .