فتح تحقيق حول مؤامرة لإسقاط مرسي

وزير الداخلية يقدّم إفادته حول أحداث بور سعيد
فتح تحقيق حول مؤامرة لإسقاط مرسي
أمر مستشار التحقيق في أحداث العنف والشغب التي شهدتها مدينة بورسعيد المصرية مؤخّرا باستدعاء وزير الداخلية اللّواء محمد إبراهيم وعدد من كبار القيادات الأمنية بالمدينة الساحلية للاستماع إلى إفاداتهم بشأن الأحداث الأخيرة التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
قرّر المستشار عبد العزيز شاهين عقد جلسة للتحقيق مع وزير الداخلية وأمر باستدعاء مساعد مدير أمن بورسعيد لشئون الخدمة في جلسة تحقيق أخرى في 18 مارس الجاري، ثمّ استدعاء مأمور سجن بورسعيد وسجن (العرب) ببورسعيد لجلسة تحقيق في اليوم التالي. وقرّر مستشار التحقيق أيضا تشكيل لجنة فنّية من خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون لتتولّى مطابقة صور المتّهمين المقبوض عليهم مع المشاهد والمقاطع المصورة التي تتضمّنها الأسطوانات المدمجة المتحفّظ عليها لبيان إذا كانت تخص أيّا منهم أم لا وبيان إذا كانت تلك المشاهد قد تعرَّضت لأعمال مونتاج أو تعديل من عدمه، حسب ما أورد موقع التلفزيون المصري. وأمر المستشار شاهين بطلب تحرّيات مصلحة الأمن العام وجهاز الأمن الوطني حول أحداث العنف التي حدثت بمدينة بورسعيد مؤخّرا اعتبارا من يوم 26 جانفي الماضي والمتورِّطين فيها وأدوارهم وتحديد أشخاصهم. وقد زادت أعمال العنف والشغب في بورسعيد عقب صدور حكم قضائي بإحالة أوراق 21 متّهما في قضية (مجزرة ملعب بورسعيد) على المفتي لمعرفة رأي الدين في مسألة الحكم بإعدامهم، وأسفرت تلك الأحداث عن سقوط 74 قتيلاً وإصابة نحو ألف آخر، بالإضافة إلى إتلاف العديد من المنشآت العامّة والخاصة.
من جانب آخر، أحال النّائب العام المستشار طلعت عبد اللّه كلاًّ من المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار سامي رمضان وجابر حجي والمحامي عبد التواب توفيق عكاشة للتحقيق بتهمة التخطيط لإسقاط النّظام. وكان الدكتور حامد صديق قد قدّم بلاغًا ضد المشكو في حقّهم يتّهمهم بالتآمر مع آخرين لقلب نظام الحكم والانقلاب على الشرعية والرئيس المنتخب محمد مرسي من خلال تزويرهم الحكم الصادر بشأن وقف انتخابات مجلس النواب، حيث قاموا جميعًا بالاتّفاق والتخطيط من أجل تعطيل بعض مواد الدستور خاصّة بالمادة 229 و177 من الدستور الصادر في 25 ديسمبر لسنة 2012. كما أكّد مقدّم البلاغ أن المشكو في حقّهم خطّطوا لإسقاط دستور البلاد وتزوير منطوق الحكم الصادر بإلغاء الانتخابات بمجلس النواب وإحالتها على المحكمة الدستورية إلى المحامي العام الأوّل لنيابة شمال الجيزة للتحقيق في الواقعة. وأوضح مقدّم البلاغ أن المشكو في حقّهم الأوّل استغلّوا الإعلام وبعض قضاة المحكمة الدستورية العليا لتضليل الرأي العام بزعم أن قرار رئيس الجمهورية بشأن عودة النّاخبين لانتخاب المجلس الجديد جاء مخالفًا لنص الدستور، ممّا أوهم مستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس الدولة محمد فؤاد راشد بحقيقة زعمهم حتى لا يُطعن عليه من قبل هيئة قضايا الدولة، ويحقق هدفهم وتنجح خططهم والمتّفق عليها من قبل آخرين.
وتابع مقدّم البلاغ أن المستشار محمد فؤاد مستشار الرئيس حينما صرّح بأن رئاسة الجمهورية لن تطعن في الحكم أوحى ذلك إلى هيئة قضايا الدولة بعدم الطعن، وأنه في حال إذا ما طعن غيرُها من المواطنين فيُقضى بعدم قَبول الدعوى. وأردف مقدِّمُ البلاغ قائلاً: (تقدّمتُ بدعوى بطلان ضد الحكم الصادر حملتْ رقم 31673 لسنة 2013 في 7 مارس بشأن وقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة النّاخبين لإجراء انتخابات مجلس النواب، إلاّ أن المشكوّ في حقّه الأوّل رفض وامتنع عن تحديد جلسة للنّظر في الطعن، وعندما فشلت محاولات الطلب من تحديد ميعاد للنّظر في الطعن قمتُ بإعداد محضر بقسم شرطة الدقي).