النائب العام المصري يأمر بالتحقيق في قضايا تتعلق بأمن الدولة

المتهمون شخصيات بارزة ومسؤولون

أمر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله بفتح التحقيق فى البلاغ المقدم من حامد صديق، والذي يتهم فيه كلا من مرتضى منصور المحامي، وعبد المجيد محمود النائب العام السابق، والمستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع، وأحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، وشوقي السيد المحامى، ووكيل المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، وحمدين صباحى مؤسس حزب الكرامة ومرشح سابق للرئاسة، لاتهامهم بتدبير مؤامرة للانقلاب على نظام الحكم، وإثارة الفوضى، وتخريب البلاد وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.
كما أمر النائب العام، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في البلاغ المقدم من لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين ضد محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي، وعمرو موسى، المرشحين الخاسرين في انتخابات الرئاسة، لاتهامهم بالخيانة العظمى والتآمر والانقلاب على الشرعية.
وكانت لجنة الحريات قد ذكرت في بلاغها الذي حمل رقم 15067 عرائض النائب العام أن المشكو في حقهم ارتكبوا جرائم بشعة فى حق الشعب المصري، وتآمروا على الانقلاب بالقوة على شرعية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب بإرادة الشعب.
وتضمن البلاغ أن المشكو في حقهم قاموا بالتغرير ببسطاء الشعب وحشدهم للقيام بمظاهرات واعتصامات ضد نظام الحكم، ومحاولتهم اقتحام القصر الجمهوري، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين، مطالبين بسرعة القبض على المشكو في حقهم والتحقيق معهم وإحالتهم للجنايات طبقا لنص المادة 77 في قانون العقوبات لارتكابهم أفعالا تؤدى للمساس بسلامة الوطن ووحدته.