تقرير حقوقي أسود على مكتب بوتفليقة

يقدّمه قسنطيني الأسبوع القادم
تقرير حقوقي أسود على مكتب بوتفليقة
* نقائص في عدّة قطاعات خاصّة العدالة والصحّة
أعلن رئيس اللّجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني أمس السبت بالجزائر العاصمة أنه سيقدّم في غضون الأسبوع المقبل التقرير السنوي لوضعية حقوق الإنسان بالجزائر لرئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن التقرير الحقوقي المذكور يضع يده على نقائص كبيرة في ما يخص حالة حقوق الإنسان بالجزائر.
ذكر قسنطيني بمناسبة نزوله ضيفا على برنامج نقاش الأسبوع بالإذاعة الجزائرية القناة الأولى أن هذا التقرير الذي سيقدّم لرئيس الجمهورية الأسبوع المقبل ينصّ في فحواه على أن حالة حقوق الإنسان بالجزائر (متواضعة) و(هذه هي الحقيقية)، حسب ما صرّح به، كما أفاد بأن هذا التقرير ينصّ على وجود (نقائص في العديد من المجالات، لا سيّما في قطاعي العدالة والصحّة)، وقال في هذا الصدد إنه (ليس هناك أحكام قضائية ذات نوعية ولائقة) بالجزائر، مؤكّدا أنه من المفترض أن يكون القضاة أوّل المدافعين عن حقوق الإنسان. وفيما يخص القطاع الصحّي قال السيّد قسنطيني إنه يعاني من (نكبة) كبيرة، مشدّدا على (ضرورة) إيجاد حلول (جذرية) لمواجهة هذه المعضلة. وفي معرض تناوله للنشاطات التي تقوم بها اللّجنة أعلن السيد قسنطيني أن هيئته ستقوم قريبا بزيارات على مستوى السجون للوقوف على وضعية احترام حقوق الانسان في هذه الأماكن.
من جهة أخرى، أكّد رئيس اللّجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان ضرورة اتّخاذ تدابير (مستعجلة) لتحسين الوضعية الاجتماعية والمعيشية لسكان الجنوب الجزائري. وأضاف قسنطيني أن سكان الجنوب يعانون منذ الاستقلال من نقائص كبيرة في جميع المجالات الحياتية، لا سيّما من الجانب الصحّي، وأنه (آن الآوان للتكفّل بجميع مشاكلهم)، وقال في ذات السياق إنه من حقّ سكان الجنوب أن يقوموا بمظاهرات (سلمية) للمطالبة بحقوقهم الطبيعية كمواطنين جزائريين، لافتا إلى أن هذا المشكل يتطلب (حلاّ سريعا) و(ملموسا)، وحيّا في هذا الإطار ما قامت به السلطات المعنية وعلى رأسها الوزير الأوّل من إجراءات بهدف تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والصحّية لسكان الجنوب. وكان الوزير الأوّل السيّد عبد المالك سلال قد اتّخذ سلسلة من الإجراءات في مجال التشغيل لصالح شباب منطقة الجنوب.