الحكومة تتوجه نحو تفعيل حكم الإعدام

ولد قابلية يشدد على اليقظة القصوى للبلاد ويلمح:
الحكومة تتوجه نحو تفعيل حكم الإعدام
حراسة مشددة على مواقع عمل الأجانب
كشف دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن الحكومة تعتزم إعادة النظر في قانون العقوبات في جزئه الخاص بالعقوبات المطبقة على مرتكبي جرم اختطاف الأطفال، ولم يستبعد أن تقوم الحكومة بإعادة تفعيل تطبيق حكم الإعدام، مؤكدا أن الجزائر وضعت كل الوسائل (الملائمة) للدفاع على سيادتها وسلامة ترابها الوطني ومشددا على أن "اليقظة القصوى هي الأساس" لمواجهة التهديدات الأمينة.
وأفاد دحو ولد قابلية أول أمس الخميس خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية أن إعادة النظر في قانون العقوبات ستتم بموجب تقرير ستتقدم به وزارة العدل الأسبوع القادم، مشددا على أن العمل لا يزال مستمرا إلى غاية وضع حد لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع، ومذكرا بالاجتماع الوزاري المنعقد الأحد الماضي الذي تم خلاله اعتماد تدابير جديدة تتمحور أساسا - كما قال- حول التحسيس والوقاية والإجراءات العقابية التي ستتخذ في حق مرتكبي هذه الجرائم.
وخلال الجلسة أبرز ولد قابلية أنه منذ بداية المعارك في شمال مالي تم غلق الحدود مع هذا البلد لمنع أي تسرب للمجموعات المسلحة المتطرفة نحو بلادنا، مضيفا أنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية على مستوى المنشآت العمومية السيادية والمواقع الإستراتيجية الحساسة كالموانئ والمطارات، مشيرا إلى أن الدولة (شعورا منها بالتهديدات (الإرهابية) المحتملة عملت بالإضافة إلى الترتيبات الموجودة إلى وضع كافة الوسائل الملائمة للدفاع عن سيادتها وسلامة ترابها الوطني).
ومن جانب آخر أكد ذات المتحدث أن التحليل العملي لحالات الاختطاف يبرز أن أغلبها تتم بدافع الاعتداء الجنسي من طرف شواذ ومسبوقين قضائيا وفي حالات قليلة أخرى نتيجة نزاع عائلي أو بدافع الانتقام أو الأخذ بالثأر أو طلب الفدية، مشيرا أن حالات الاختطاف هذه تم حلها من قبل مصالح الأمن في وقت قياسي بنسبة 90 بالمائة، مشددا على ضرورة التركيز على الأعمال التحسيسية والوقائية.
وفي هذا الإطار تم الاتفاق على تفعيل العمل الجواري اتجاه الأطفال والأولياء والمجتمع المدني، وكذا تكثيف دوريات مصالح الأمن بالمجمعات السكنية والساحات العمومية وحول المؤسسات التربوية ووضع رقم اخضر موحد للتبليغ عن الأشخاص المشتبه فيهم.
وفي سياق ذي صلة أبرز ممثل الحكومة أنه أصبح من (الضروري) تجنيد كافة الأطراف إلى جانب مصالح الأمن من أجل اعتماد ووضع حيز التنفيذ خطط فعالة من أجل حماية الأطفال وقمع هذه الجريمة (الشنعاء).
ومن جهة أخرى حذر ولد قابلية من الإجرام الناتج عن تطور وتعميم الفضائيات واستعمال الإنترنت، مضيفا أن مصالح الأمن تكرس (وسائل ضخمة) في مجال الحماية من هذا النوع من الإجرام ومكافحته.
وفي شق آخر أكد ولد قابلية في تصريح للصحافة على هامش هذه الجلسة العلنية أن وقف تنفيذ حكم الإعدام في الجزائر (ليس مدرجا في القانون وإنما هو قرار سياسي والعودة إلى تنفيذ هذا الحكم يحتاج أيضا إلى قرار سياسي)، وقال أن حكم الإعدام (موجود في القانون وربما يقتضي الأمر توسيع هذا الحكم إلى حالات أخرى).
كما أوضح ذات المتحدث أنه تم أيضا تدعيم الأمن في المواقع التي تأوي الرعايا الأجانب لاسيما الشركات وقواعد الحياة وتأمينها من أي عمل تخريبي، وقال في نفس السياق (قمنا كذلك بدعم الحماية الأمنية بالقرب من الممثليات الدبلوماسية والقنصليات والهيئات الأجنبية عن طريق تعزيز تعداد عناصر الشرطة وتكثيف الدوريات المتنقلة)، مؤكدا أن مصالح الأمن قامت بتعزيز تواجد عناصرها عن طريق تكثيف الدوريات والاستغلال الأمثل لكاميرات المراقبة وتدعيم حواجز المراقبة بالتجهيزات التقنية الكاشفة للمتفجرات وكذا التفتيش (المنظم والفجائي) الأشخاص محل الشبهة على مستوى محطات النقل الحضري والنقل بالسكك الحديدية.
وفي سياق آخر أشار ولد قابلية إلى أن الوضع الأمني متحكم فيه رغم الوضعية التي تعرفها دول الجوار وذلك بفضل التدابير الأمنية المتخذة، والتي تتمثل في تدعيم التشكيلات الأمنية على مستوى هذه المراكز وتأمين النقط الحساسة ومضاعفة تفتيش المسافرين وتفحص جوازات سفرهم والسيارات والأمتعة وكذا التعاون المستمر بين الشركاء في المواقع الحدودية والتنسيق الأمني مع المصالح الأمنية المختصة لدول الجوار لاسيما تونس وليبيا.
ورأى الوزير أنه يجب استحداث وحدات الحماية والتدخل السريع التابعة للدرك الوطني بغية مكافحة الجريمة والعصابات الإجرامية، مضيفا أن عددها ارتفع منذ إنشائها سنة 2006 إلى 126 وحدة عملياتية عبر القيادات الجهوية بكل من وهران والبليدة وبشار وورقلة وكذا قسنطينة، مضيفا (أنه في السابق كانت حماية المركبات الإقتصادية مخولة للمصالح الأمنية الداخلية ولكن نظرا للأوضاع الجديدة فرضنا وجود مصالح الأمن الجزائرية الرسمية على مستوى هذه المركبات)، وكان من الصعب إقناع مسؤولي هذه المركبات الإقتصادية بهذه الإجراءات (ولكن فرضنا هذا الأمر لفائدة هذه المؤسسات ولفائدة الوطن وأمنه).
وفي رده عن سؤال شفوي لنائب آخر تعلق بالمجلس الأعلى للحماية المدنية قال أن الصلاحيات والمهام المخولة للمجلس قد تم أخدها بعين الاعتبار مسبقا من طرف وزارته عن طريق إنشاء المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى التي تتولى رسم الإستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية من هذه الأخطار، معتبرا أن المندوبية تتولى جمع المعلومات المتعلقة بالوقاية من الأخطار الكبرى وتقوم بتقييم وتنسيق الأعمال المباشرة في إطار النظام الوطني للوقاية من الأخطار الكبرى وتقدم اقتراحات لتحسين فعاليتها.
وذكر ولد قابلية بالبرامج الخاصة التي سطرتها المديرية العامة للحماية المدنية في السنوات الأخيرة للتدخل والوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية بالتعاون مع كل القطاعات الوزارية والهيئات العمومية المتدخلة في المجال، مؤكدا أنه تم تكوين 34707 عنصر في إطار سياسة غرس الثقافة الوقائية من الأخطار وكذا تعليم تقنيات الإسعافات الأولية في حالة وقوعها.